مقامهای جمهوری اسلامی و مدیران دانشگاههای ایران در ماههای اخیر موج تازهای از اقدامات انضباطی علیه دانشجویان را آغاز کردهاند؛ اقدامی که نگرانیهای جدی درباره آزادی آکادمیک، آزادی بیان، حق آموزش و رعایت اصول دادرسی عادلانه را برانگیخته است.
بر اساس گزارشها و روایتهای دانشجویان از دانشگاههای مختلف، از جمله دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه علم و صنعت ایران، صدها دانشجو در ماههای اخیر با پروندههای انضباطی، تعلیق از تحصیل، اخراج و محرومیت از خدمات آموزشی مواجه شدهاند.
ابعاد این برخوردها قابل توجه است. بنا بر گزارشها، پنج تا هفت دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف با حکم اخراج روبهرو شدهاند و بیش از ۲۰ دانشجو در این دانشگاه بین یک تا سه ترم از تحصیل تعلیق شدهاند. در دانشگاه شهید بهشتی دسترسی دهها دانشجو به سامانههای آموزشی مسدود شده است. همچنین برای بیش از ۱۰۰ دانشجوی دانشگاه علم و صنعت پرونده انضباطی تشکیل شده و برآوردها نشان میدهد که بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ دانشجوی دانشگاه تهران نیز درگیر روندهای انضباطی هستند.
بخش قابل توجهی از دانشجویان هدف این اقدامات، به دلیل شرکت در تجمعات مسالمتآمیز، فعالیتهای صنفی و دانشجویی یا ابراز دیدگاههای سیاسی و اجتماعی خود تحت پیگرد انضباطی قرار گرفتهاند. بسیاری از دانشجویان گزارش دادهاند که از طریق تماس تلفنی یا پیامک از تشکیل پرونده علیه خود مطلع شدهاند، بدون آنکه اسناد، مدارک یا حتی اتهامات به شکل رسمی و شفاف در اختیار آنان قرار گیرد.
از نگرانکنندهترین جنبههای این پروندهها، استفاده از فعالیت دانشجویان در شبکههای اجتماعی، پیامهای خصوصی و محتوای منتشرشده در فضای مجازی به عنوان مستندات اتهام است. بر اساس روایت دانشجویان دانشگاه شریف، برخی از شدیدترین احکام صادرشده، از جمله احکام اخراج، به فعالیتهای آنلاین دانشجویان، پیامهای تلگرامی و حتی تصاویر پروفایل آنها مرتبط بوده است.
دانشجویانی که با روزنامه شرق گفتوگو کردهاند، روند رسیدگی به پروندهها را فاقد شفافیت و حداقلهای دادرسی عادلانه توصیف میکنند. به گفته آنان، در بسیاری از موارد دانشجویان به مدارک پرونده دسترسی نداشتهاند، فرصت کافی برای دفاع از خود پیدا نکردهاند و حتی درباره عقاید شخصی و دیدگاههای سیاسی خود مورد پرسش قرار گرفتهاند. برخی از دانشجویان این جلسات را بیشتر شبیه بازجویی عقیدتی توصیف کردهاند تا یک فرایند انضباطی قانونی.
در دانشگاه شهید بهشتی نیز گزارش شده است که دسترسی برخی دانشجویان به سامانههای آموزشی پیش از صدور هرگونه رأی یا حکم رسمی مسدود شده است؛ اقدامی که عملاً آنها را از انتخاب واحد، حضور در کلاسها و ادامه تحصیل محروم کرده و به گفته دانشجویان، به معنای اعمال مجازات پیش از اثبات تخلف است.
در دانشگاه تهران نیز دانشجویان از موجی از احضارها، تهدیدها و تشکیل پروندههای انضباطی خبر میدهند. اعضای شوراهای صنفی و فعالان دانشجویی نیز در میان افراد هدف قرار گرفتهاند. برخی دانشجویان گفتهاند که به آنها هشدار داده شده در صورت همکاری نکردن، امکان ادامه تحصیل یا حضور در دانشگاه را از دست خواهند داد.
این اقدامات در شرایطی صورت میگیرد که دانشگاههای ایران طی ماههای گذشته بار دیگر به صحنه اعتراضات و مطالبات دانشجویی تبدیل شدهاند. دانشگاهها در طول دهههای گذشته از مهمترین مراکز فعالیت مدنی، سیاسی و فرهنگی در ایران بودهاند، اما در ماههای اخیر مقامهای جمهوری اسلامی بیش از پیش فعالیتهای دانشجویی را در قالب مسائل امنیتی تعریف کرده و برخوردهای انضباطی و قضایی علیه دانشجویان را گسترش دادهاند.
روایتهای منتشرشده همچنین پرسشهای جدی درباره پایبندی دانشگاهها به آییننامه انضباطی اصلاحشده سال ۱۴۰۳ ایجاد کرده است. گزارشها حاکی از نقض اصولی همچون اصل برائت، حق برخورداری از دادرسی عادلانه، حق دفاع، حفظ حریم خصوصی و لزوم ارائه مستندات معتبر برای اثبات تخلف است. استفاده از اتهامات تلفنی، جلسات مجازی، بررسی فعالیتهای شخصی در فضای مجازی و صدور احکام بدون ارائه مدارک کافی از جمله مواردی است که مورد اعتراض دانشجویان و حقوقدانان قرار گرفته است.
فراتر از دانشجویانی که مستقیماً هدف این احکام قرار گرفتهاند، فعالان حقوق بشر هشدار میدهند که گسترش اخراج، تعلیق، محرومیت از تحصیل و فشارهای انضباطی فضای ترس و خودسانسوری را در دانشگاهها تقویت میکند و دانشجویان را از مشارکت در فعالیتهای مدنی، صنفی و سیاسی بازمیدارد. چنین روندی میتواند نقش دانشگاهها را به عنوان مراکز اندیشه، نقد و گفتوگوی آزاد تضعیف کند. نگرانیهای مشابهی نیز از سوی نهادهای بینالمللی حقوق بشری درباره محدودیتهای فزاینده علیه دانشجویان و آزادیهای دانشگاهی در ایران مطرح شده است.
شورای ملی ایرانیان آمریکا (نایاک) اخراجها، تعلیقها و اقدامات انضباطی علیه دانشجویانی را که صرفاً از حقوق بنیادین خود بهصورت مسالمتآمیز استفاده کردهاند، بهشدت محکوم میکند. دانشجویان نباید به دلیل بیان دیدگاههای خود، مشارکت در تجمعات مسالمتآمیز، فعالیتهای صنفی و دانشجویی یا استفاده از حق آزادی بیان در فضای مجازی و خارج از آن مورد مجازات قرار گیرند. دسترسی به آموزش یک حق اساسی است و دانشگاهها باید محل یادگیری، گفتوگو و تبادل اندیشه باشند، نه ابزاری برای سرکوب سیاسی.
نایاک از مقامهای جمهوری اسلامی میخواهد که فوراً به اقدامات انضباطی ناقض دادرسی عادلانه پایان دهند، دسترسی دانشجویان آسیبدیده به آموزش را احیا کنند، احکام ناعادلانه اخراج و تعلیق را لغو کنند و شرایطی فراهم آورند که همه دانشجویان بتوانند بدون ترس از تهدید، ارعاب یا مجازات، از حقوق خود در زمینه آزادی بیان، آزادی تشکلیابی و تجمعات مسالمتآمیز برخوردار باشند.