سه سال پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، الگوی سرکوب در ایران چهره تازهای پیدا کرده است؛ چهرهای که در آن دیگر خبری از احکام پر سروصدا یا برخوردهای آشکار خیابانی نیست. سرکوب امروز بیشتر در قالب محدودیتهای نانوشته، سلیقهای و عمداً پنهان اعمال میشود؛ محدودیتهایی که در ظاهر وجود خارجی ندارند، اما در عمل بر کوچکترین بخشهای زندگی مردم سایه میاندازند. همزمان، حکومت با ایجاد چند روزنه محدود—از کاهش محسوس سختگیری در حجاب گرفته تا صدور مجوزهای موسیقی برای چهرههایی چون شروین حاجیپور—کوشش میکند تصویری از «مدارا» ارائه دهد. اما واقعیت این است که این روزنهها فقط ظاهر ماجراست و در عمق جامعه، فشار همچنان پابرجاست.
امروز بسیاری از ایرانیان احساس میکنند فقط روی کاغذ آزادند. هنرمندان، ورزشکاران، دانشجویان، روزنامهنگاران و خانوادههای داغدار بارها گفتهاند که بدون هیچ دستور کتبی، از خانه و کار محروم شدهاند، اجازه ورود به سالنهای ورزشی و مراکز فرهنگی را پیدا نکردهاند، یا هنگام مراجعه برای خدمات معمولی با جملهای کوتاه اما گویا روبهرو شدهاند: «سیستم اجازه نمیدهد.» این محدودیتها نه قابل شکایت است، نه قابل پیگیری، و نه حتی در هیچ پروندهای ثبت میشود. هدف این نوع برخورد، نه فقط تنبیه، بلکه خستهکردن و کنار زدن آرام افراد از فضای عمومی است؛ مجازاتی بیصدا و بیردپا.
تجربه اخیر شروین حاجیپور نمونهای گویاست. کمتر از دو هفته پیش از اعلام صدور مجوز کامل برای آلبوم جدیدش «واقعی»، او در ویدیویی عمومی از محدودیتهای سنگین و کاملاً غیررسمی گفت: جلوگیری از ورود به باشگاهها و سالنها، بازداشتن از اجاره خانه و حتی ممانعت از یک زندگی عادی. دولت از یک سو اجازه انتشار آلبوم را میدهد، اما از سوی دیگر همان حلقه فشارهای غیررسمی را حفظ میکند—نمایشی از تساهل نمادین در کنار سرکوب واقعی.
یورش اخیر به یک مهمانی خصوصی بازیگران در تهران، که به بازداشت بیش از بیست نفر انجامید، نمونه دیگری از این روند است. انجمن صنفی بازیگران این اقدام را هتک حریم خصوصی و نقض آشکار اصول حقوقی دانست، اما فشارها و فضای تهدیدآمیز به حدی بود که رئیس انجمن، پژمان بازغی، تنها چند ساعت بعد از انتشار بیانیه اعتراضی، استعفا کرد. این اتفاق نشان میدهد که حتی نهادهای صنفی هم در برابر فشارهای پشت پرده امنیتی آسیبپذیر شدهاند.
همین الگو در جایجای جامعه تکرار میشود:
– توماج صالحی عملاً در محدودیتی شبیه حبس خانگی غیررسمی بهسر میبرد.
– خانوادههای کیان پیرفلک، پویا بختیاری و دیگر خانوادههای داغدار با ممنوعیتهای نانوشته برای برگزاری مراسم، احضارهای بدون برگه و تهدید بستگان روبهرو هستند.
– ورزشکارانی مانند الهه منصوریان از تعلیقهای غیررسمی و جلسات اجباری «توضیحدادن» میگویند.
– دانشجویان معترض بدون حکم رسمی از ثبتنام یا خوابگاه محروم میشوند یا به دانشگاههای دور منتقل میگردند.
اینها هیچجا ثبت نمیشود، اما زندگی افراد را از پایه تکان میدهد.
در این میان، کنترل دیجیتال تازهترین و خطرناکترین شیوه سرکوب است. قطع ناگهانی سیمکارت، یکطرفه شدن خط، حذف کامل اینترنت موبایل، یا حتی انتقال مالکیت سیمکارت بدون اطلاع فرد، اتفاقاتی است که برای بسیاری از فعالان، روزنامهنگاران و خانوادههای دادخواه رخ داده است. در کشوری که سیمکارت کد هویتیِ دسترسی به بانک، سامانههای دولتی و خدمات روزمره است، قطع آن یعنی حذف شهروند از «زندگی رسمی». این اقدامات نه حکم دارد، نه توضیح و نه راه بازگشتی.
حکومت ممکن است در مواردی فضا را کمی بازتر نشان دهد، اما مشخص است که این باز شدنها «انتخابی» و «کنترلشده» است. آنکه مطابق سلیقه حاکمیت رفتار کند، مشکلی نخواهد داشت. اما کسی که صدای مستقل داشته باشد، ناگهان با دیوارهایی نامرئی روبهرو میشود که در هیچ قانونی نوشته نشده، اما همه مسیرهای زندگیاش را تنگ میکند.
از نگاه حقوق بشری، خطر اصلی همین جاست: مهمترین ابزارهای سرکوب، ثبت نمیشوند. وقتی مجازاتها نانوشته باشد، مسیر اعتراض بسته میشود، دستگاههای نظارتی فلج میشوند، و حتی نهادهای بینالمللی هم نمیتوانند تصویر دقیقی از نقض حقوق به دست آورند. این شیوه سرکوب، بر ابهام استوار است؛ و ابهام، همان چیزی است که جامعه را ساکت نگه میدارد.
این روند نقض آشکار و سازمانیافته حقوق بنیادین شهروندان—از آزادی بیان و حریم خصوصی گرفته تا آزادی آمدوشد، دسترسی به اطلاعات و امنیت فردی—است.
شورای ملی ایرانیان آمریکا (نایاک) از حکومت ایران میخواهد فوراً به این مجازاتهای پنهان پایان دهد، سرکوب دیجیتال را متوقف کند، آزار هنرمندان، روزنامهنگاران و شهروندان را کنار بگذارد و تضمین کند که هیچکس بدون روند قانونی از حقوق خود محروم نشود. جامعه ایران سزاوار حکومتی شفاف، قانونمند و پاسخگوست. هیچ ساختاری با تکیه بر ترس و محدودیتهای نامرئی نمیتواند اعتماد عمومی یا مشروعیت پایدار ایجاد کند. پایان دادن به این نظام سایهوار، نخستین گام برای بازگرداندن حقوق اولیه مردم است.