پس از آتش‌بس؛ ایران باید اعدام‌ها را متوقف و به دادرسی عادلانه پایبند باشد

پس از اعلام آتش‌بس میان ایران و اسرائیل، بسیاری امیدوار بودند که شاهد کاهش تنش و آغاز دوره‌ای از آرامش و گشایش انسانی باشیم. اما آن‌چه در عمل رخ داد، بسیار نگران‌کننده است: موجی از اعدام‌ها , بازداشت‌های گسترده نگرانی‌های جدی در مورد حقوق بشر و زیر پا گذاشتن اصول دادرسی عادلانه در ایران ایجاد کرده است.

تنها در روزهای پس از آتش‌بس، قوه قضاییه ایران چندین نفر را اعدام کرد؛ از جمله ادریس عالی، آزاد شجاعی و رسول احمد رسول که به اتهام همکاری با دولت‌های خارجی محکوم شده بودند. این اعدام‌ها بخشی از الگوی نگران‌کننده‌ای هستند: افزایش شدید صدور و اجرای احکام اعدام در میانه و پس از جنگ. بر اساس گزارش‌های نهادهای حقوق بشری، حداقل شش نفر در کمتر از دو هفته با اتهامات مشابه اعدام شده‌اند و این عدد ممکن است افزایش یابد.

شورای ملی ایرانیان آمریکا  در مورد گناهکار بودن یا نبودن این افراد اظهار نظری نمی‌کند. آن‌چه روشن است، این است که آن‌ها از دادرسی عادلانه، علنی و شفاف برخوردار نبوده‌اند. در اغلب موارد، دادگاه‌ها پشت درهای بسته برگزار شده‌اند، متهمان از حق داشتن وکیل منتخب محروم بوده‌اند، و گزارش‌های متعددی از اعترافات تحت فشار منتشر شده است. این رویه‌ها با اصول بنیادین عدالت و حق برخورداری از دادرسی منصفانه، که در قوانین ایران و اسناد بین‌المللی به رسمیت شناخته شده‌اند، مغایرت دارد.

در همین دوره، مجلس ایران طرح دو فوریتی برای تشدید مجازات همکاری با دولت‌های متخاصم را تصویب کرد و برخی مقامات قضایی خواستار اجرای محاکمه‌ها در شرایط «جنگی» شدند—اقداماتی که نگرانی‌ها در مورد حذف تدریجی رویه‌های قانونی و تبدیل دستگاه قضایی به ابزار سرکوب را افزایش داده‌اند.

سازمان‌های حقوق بشری، خانواده‌های اعدام‌شدگان و صداهای برخاسته از جامعه مدنی هشدار داده‌اند که موج جدید اعدام‌ها انگیزه‌ای سیاسی دارد. این روند بخشی از سرکوبی گسترده‌تر است که شامل بازداشت‌های وسیع، فشار بر فعالان، سانسور، و تهدید هنرمندان و روزنامه‌نگاران می‌شود. بسیاری از مدافعان حقوق بشر در ایران پیش‌تر هشدار داده بودند که جنگ، فضای امنیتی سخت‌تری را در کشور به همراه خواهد داشت. تحولات روزهای ابتدایی پس از جنگ نشان می‌دهد که این نگرانی‌ها کاملاً بجا بوده‌اند.