دیوان عالی کشور حکم اعدام وریشه مرادی، فعال سیاسی کرد و کنشگر حقوق زنان را بهدلیل نقضهای جدی در روند رسیدگی لغو کرد و پرونده را برای بررسی دوباره به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران بازگرداند. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که دیوان عالی اعلام کرد بخشهای مهمی از پرونده، از جمله تفهیم اتهام اصلی که مبنای صدور حکم اعدام قرار گرفته بود، رعایت نشده است.
مصطفی نیلی، وکیل مرادی، با اعلام این خبر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که تحقیقات ناقص و بیتوجهی به تشریفات قانونی، رأی پیشین را از اعتبار انداخته است.
مرادی، ۴۱ ساله و اهل سنندج، آبان سال گذشته با حکم قاضی ابوالقاسم صلواتی و به اتهام بغی به اعدام محکوم شد؛ اتهامی که تنها در صورت اقدام مسلحانه و استفاده از سلاح میتواند منجر به صدور چنین حکمی شود. این در حالی است که کیفرخواست صادره علیه او بر اساس ماده ۲۸۸ تنظیم شده بود؛ مادهای که برای متهمانِ بازداشتشده قبل از هرگونه درگیری مسلحانه، ۵ تا ۱۵ سال زندان در نظر میگیرد، نه اعدام.
به گفته وکلا و کارشناسان حقوق بشر، قاضی صلواتی در لحظه صدور حکم، بدون اطلاع متهم و وکلای او، اتهام را از ماده ۲۸۸ به ماده ۲۸۷ تغییر داده و فرصت دفاع را کاملاً از او گرفته است. سعید دهقان، وکیل حقوق بشری، این روند را «نقض آشکار قانون» توصیف کرده و گفته است که دادگاه بدون توجه به تناقض میان کیفرخواست و حکم نهایی، از «علم قاضی» برای صدور حکم اعدام استفاده کرده است.
گزارشها حاکی است که مرادی در ۱ مرداد ۱۴۰۲ هنگام عبور از نزدیکی فرودگاه سنندج، با خشونت بازداشت شد و خانوادهاش چهار ماه هیچ اطلاعی از وضعیت او نداشتند. او پنج ماه را در سلول انفرادی در بازداشتگاههای امنیتی و بند ۲۰۹ اوین گذراند و سپس به بند زنان منتقل شد. نخستین جلسه دادگاهش نیز بدون اطلاع وکلایش برگزار شد و اجازه مطالعه پرونده یا بیان دفاعیات داده نشده بود.
مرادی در نامهای از زندان که شهریور سال گذشته منتشر شد، دادگاه انقلاب را «محکمهای فرمایشی» خواند و اعلام کرد که در اعتراض به احکام سنگین صادره برای فعالان کرد، از جمله شریفه محمدی و پخشان عزیزی، از حضور در یکی از جلسات دادگاه خودداری کرده است.
مرادی علاوه بر فعالیتهای مدنی، سابقه حضور در نبرد با داعش در کوبانی را نیز دارد و در آنجا زخمی شده بود. برخی گروههای حقوق بشری کرد میگویند او با KJAR، شاخه زنان پژاک، همکاری داشته است؛ موضوعی که دستگاه قضایی ایران معمولاً آن را نشانه بغی تلقی میکند، حتی در غیاب هرگونه اقدام مسلحانه.
حکم اعدام مرادی در ماههای گذشته با واکنش گسترده فعالان حقوق بشر روبهرو شده بود. آنها تأکید میکردند که او تحت شکنجه، بازجوییهای طولانی و انفرادیهای مکرر قرار گرفته و هیچیک از معیارهای دادرسی عادلانه در پرونده او رعایت نشده است. مهمترین ایراد نیز این بود که اتهامی که نهایتاً مبنای حکم اعدام قرار گرفته، هرگز به او تفهیم نشده بود؛ ایرادی که اکنون دیوان عالی نیز آن را تأیید کرده است.
لغو حکم اعدام به معنای تبرئه مرادی نیست و او بار دیگر باید در دادگاهی که همین حکم را صادر کرده بود محاکمه شود؛ موضوعی که نگرانیها درباره احتمال تکرار همان روند غیرشفاف را تقویت کرده است.
نایاک با استقبال از لغو حکم اعدام تأکید میکند که عدالت زمانی محقق میشود که مرادی و تمامی زندانیان عقیدتی آزاد شوند. ا ادامه بازداشت فعالانی چون مرادی، نقض تعهدات ایران در حوزه حقوق بشر بینالمللی است و پایان دادن به بازداشتهای خودسرانه و تضمین دادرسی عادلانه باید در اولویت قرار گیرد.