قوه قضائیه ایران اعلام کرد که امیرحسین حاتمی، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، روز پنجشنبه ۱۳ فروردین اعدام شده است. وی به همراه چند تن دیگر متهم شده بود که در شامگاه ۱۸ دی ۱۴۰۴ در حمله و آتشسوزی پایگاه بسیج «شهید محمود کاوه» در تهران نقش داشته است. این اعدام، نهمین مورد مرتبط با اعتراضات دیماه محسوب میشود و نگرانیها درباره گسترش استفاده از مجازات اعدام در پروندههای سیاسی را افزایش داده است.
مقامات قضایی اعلام کردهاند که حاتمی پس از بازداشت توسط سازمان اطلاعات سپاه، به نقش خود اعتراف کرده است. با این حال، به گفته منابع نزدیک به او، شواهد و ویدئوهای موجود نشان میدهد که وی آغازگر آتشسوزی نبوده و صرفاً وارد ساختمانی شده که پیشتر به آتش کشیده شده بود. این ادعاها، تردیدهای جدی درباره اعتبار ادله و احتمال اخذ اعترافات تحت فشار را مطرح میکند.
در همین حال، نگرانیها درباره روند دادرسی نیز افزایش یافته است. یکی از اعضای خانواده حاتمی اعلام کرده که پنج متهم دیگر این پرونده از بند عمومی زندان قزلحصار به مکانی نامعلوم منتقل شدهاند؛ اقدامی که بیم اجرای قریبالوقوع حکم اعدام برای آنها را تقویت کرده است. از جمله این افراد میتوان به محمدامین بیگلری، شاهین واحدپرست کالور، ابوالفضل صالحی سیاوشانی و علی فهیم اشاره کرد که پروندههایشان برای اجرای حکم ارجاع شده است.
این پرونده در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی رسیدگی شده است؛ فردی که به دلیل نقش خود در پروندههای سیاسی و صدور احکام سنگین بارها مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است. احکام اعدام در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۴۰۴ صادر شدهاند.
از زمان آغاز اعتراضات گسترده دیماه ۱۴۰۴، اعدام بازداشتشدگان روندی فزاینده پیدا کرده است. این اعتراضات از نظر گستردگی و شدت برخورد نیروهای امنیتی بیسابقه توصیف شده و گزارشها از استفاده از نیروی مرگبار و کشته شدن هزاران نفر در سراسر کشور حکایت دارد، هرچند آمار دقیق همچنان تأیید نشده است.
اعدام اخیر بخشی از یک روند گستردهتر است. در اسفند ۱۴۰۴، هادی قاسمی، صالح محمدی و سعید داوودی به اتهام قتل نیروهای امنیتی در جریان اعتراضات اعدام شدند. همچنین کوروش کیوانی با اتهام جاسوسی برای اسرائیل در جریان جنگ دوازدهروزه اعدام شد. در روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین نیز اکبر دانشورکار، محمدتقی سنگدهی، بابک علیپور و پویا قبادی به اتهام همکاری با سازمان مجاهدین خلق و اقدام علیه امنیت ملی اعدام شدند.
افزایش تقریباً روزانه اعدامها باعث تشدید نگرانی نهادهای حقوق بشری شده است. این نهادها هشدار میدهند که زندانیان سیاسی تحت فشار شدید و روندهای قضایی تسریعشده قرار دارند که میتواند اصول بنیادین دادرسی عادلانه را نقض کند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، اعلام کرده است که مجازات اعدام به ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی تبدیل شده است، بهویژه در شرایط جنگی. او همچنین تأکید کرده که به دلیل قطع گسترده اینترنت در ایران، ابعاد واقعی اعدامها و افراد در معرض خطر مشخص نیست.
گروههای حقوق بشری و فعالان مدنی نیز نسبت به افزایش شدید اعدامها، بهویژه پس از آغاز جنگ میان ایالات متحده و اسرائیل با ایران، هشدار دادهاند و معتقدند که روندهای قضایی در این پروندهها با استانداردهای بینالمللی حقوق بشر همخوانی ندارد.
در همین حال، رئیس قوه قضائیه ایران بارها تأکید کرده است که افرادی که «خائن به کشور» تلقی شوند، با مجازات اعدام و بدون ارفاق مواجه خواهند شد.
این تحولات نشاندهنده تشدید نگرانکننده استفاده از مجازات اعدام بهعنوان ابزاری برای سرکوب اعتراضات و ایجاد فضای رعب در جامعه است. شورای ملی ایرانیان آمریکا (نایاک) ضمن محکوم کردن این اعدامها، خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام، بهویژه در پروندههای سیاسی، لغو احکام صادره و تضمین دادرسی عادلانه مطابق با استانداردهای بینالمللی شده است. ادامه این روند میتواند سرکوب را عمیقتر کرده و چشمانداز عدالت و پاسخگویی در ایران را بیش از پیش تضعیف کند.