مقامهای جمهوری اسلامی محمد امینی دهاقانی، از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ را پس از محکومیت به اتهامهای «محاربه» و «افساد فیالارض» اعدام کردند. این اعدام تازهترین مورد از اجرای احکام اعدام مرتبط با اعتراضات است که همزمان با جنگ، ناآرامیهای داخلی و تشدید سرکوب مخالفان جمهوری اسلامی صورت میگیرد.
بر اساس گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، امینی دهاقانی در ارتباط با اعتراضات ۱۹ دی ۱۴۰۴ در شهرستان دهاقان استان اصفهان بازداشت شده بود. دستگاه قضایی مدعی است که او در جریان اعتراضات ساختمان فرمانداری دهاقان را به آتش کشیده، به اموال عمومی در میدان امام حسین آسیب رسانده، مردم را به حمله به کلانتری تشویق کرده و کوکتل مولوتوف به سمت ساختمانهای دولتی و انتظامی پرتاب کرده است.
به گفته مقامهای قضایی، پرونده او بر اساس تصاویر دوربینهای مداربسته و اظهارات منتسب به وی تشکیل شده است. قوه قضائیه همچنین مدعی شده که امینی دهاقانی در اعترافات خود پرتاب کوکتل مولوتوف به فرمانداری و کلانتری را پذیرفته است. علاوه بر این، او به انتشار مطالبی که از سوی حکومت «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی»، «تشویش اذهان عمومی» و «اخلال در امنیت روانی جامعه» توصیف شده نیز متهم شده بود.
دستگاه قضایی همچنین ادعا کرده است که امینی دهاقانی تلاش داشته با برخی حسابهای مخالف جمهوری اسلامی و صفحات منتسب به خانواده پهلوی در شبکههای اجتماعی ارتباط برقرار کند. او همچنین متهم شده بود که درخواست تهیه سلاح کرده و تصاویری از تجهیزات نظامی را با کاربران دیگر شبکههای اجتماعی به اشتراک گذاشته است. قوه قضائیه اعلام کرده که وی در طول رسیدگی قضایی از وکیل برخوردار بوده و حکم اعدام او پس از تأیید در دیوان عالی کشور اجرا شده است.
با این حال، اتهامات مطرحشده علیه محمد امینی دهاقانی و همچنین شرایط اخذ اعترافات منتسب به او به طور مستقل قابل راستیآزمایی نیست. مقامهای جمهوری اسلامی تاکنون متن کامل پرونده، صورتجلسات دادگاه، تصاویر دوربینهای مداربسته یا سایر مدارک استنادی را منتشر نکردهاند. همچنین مشخص نیست که آیا او از ابتدای روند قضایی به وکیل مستقل منتخب خود دسترسی داشته و آیا فرصت کافی برای به چالش کشیدن ادله دادستانی در اختیار تیم دفاع قرار گرفته است یا خیر.
اعدام امینی دهاقانی در حالی انجام میشود که پس از اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴، شمار زیادی از معترضان با اتهامهای کلی و موسع امنیتی از جمله محاربه و افساد فیالارض بازداشت و محاکمه شدهاند. گزارشها حاکی از آن است که تعدادی از بازداشتشدگان این اعتراضات به اعدام محکوم شدهاند و شماری دیگر همچنان در معرض اجرای حکم قرار دارند.
در همین حال، کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان در ایران اعلام کرده است که دیوان عالی کشور احکام اعدام ۱۲ نفر از بازداشتشدگان پرونده موسوم به «میدان علیخانی» اصفهان را تأیید کرده است. بر اساس این گزارش، پرونده این افراد به اجرای احکام دادگاه انقلاب اصفهان ارسال شده و احتمال اجرای قریبالوقوع احکام اعدام آنان افزایش یافته است.
این پرونده به وقایع ۱۸ دیماه ۱۴۰۴ در محدوده میدان علیخانی اصفهان بازمیگردد؛ جایی که مقامهای جمهوری اسلامی اعلام کردند چهار عضو بسیج و یگان ویژه کشته شدهاند. در پی این رویداد، ۵۹ نفر بازداشت شدند و برای آنان پروندهای گسترده تشکیل شد. بر اساس گزارشهای منتشرشده، روند رسیدگی قضایی تنها در سه جلسه یکساعته انجام شده است؛ موضوعی که نگرانیهای جدی درباره رعایت اصول دادرسی عادلانه را افزایش داده است. در میان ۱۲ محکوم به اعدام، چندین نوجوان و یک شهروند افغانستان نیز حضور دارند و برخی از آنان به دو، سه و حتی چهار بار اعدام محکوم شدهاند.
این پرونده همچنین بار دیگر موضوع تناسب مجازات اعدام با جرائم مرتبط با اعتراضات را مطرح میکند. بر اساس استانداردهای بینالمللی حقوق بشر، کشورهایی که همچنان مجازات اعدام را حفظ کردهاند، تنها در مورد «جدیترین جرائم» که عموماً به قتل عمد محدود میشود، مجاز به اجرای آن هستند و آن هم تنها در صورتی که تمامی تضمینهای دادرسی عادلانه رعایت شده باشد. در روایت رسمی قوه قضائیه اشارهای نشده است که امینی دهاقانی به قتل عمد فردی محکوم شده باشد.
اعدام امینی دهاقانی همزمان با افزایش چشمگیر شمار اعدامها پس از آغاز جنگ میان ایران، آمریکا و اسرائیل صورت گرفته است. در هفتههای اخیر، جمهوری اسلامی احکام اعدام افرادی را با اتهامهایی از جمله مشارکت در اعتراضات، جاسوسی، همکاری با دولتهای خارجی، اقدامات تروریستی و فعالیتهای مسلحانه علیه نظام اجرا کرده است.
یک روز پیش از اعدام امینی دهاقانی نیز قوه قضائیه از اجرای حکم اعدام محیالدین عبداللهی و حسین پالانی خبر داد؛ دو زندانی که به اتهام عضویت در داعش و اقدام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی محکوم شده بودند.
بر اساس اعلام خبرگزاری میزان، این دو نفر متهم بودند که در مناطق مرزی ایران و عراق اقدام به جذب و تجهیز نیرو کرده و قصد داشتند برای انجام عملیات تروریستی وارد ایران شوند. قوه قضائیه اعلام کرده است که احکام اعدام آنان نیز پس از تأیید در دیوان عالی کشور اجرا شده است. این ادعاها نیز به طور مستقل قابل راستیآزمایی نیست.
با وجود آنکه اتهامات عبداللهی و پالانی تفاوت ماهوی با پرونده امینی دهاقانی دارد و به ادعای حکومت به عضویت در داعش و برنامهریزی برای حملات مسلحانه مربوط میشود، در حالی که پرونده امینی دهاقانی عمدتاً به اعتراضات ضدحکومتی مرتبط بوده است، اما همزمانی اجرای این سه حکم اعدام نشاندهنده افزایش سرعت اجرای احکام مرگ در فضای امنیتی حاکم بر ایران در دوران جنگ است.
شورای ملی ایرانیان آمریکا (نایاک) با محکوم کردن روند فزاینده اجرای احکام اعدام در ایران، از مقامهای جمهوری اسلامی میخواهد فوراً اجرای تمامی احکام اعدام، بهویژه در پروندههای مربوط به معترضان، زندانیان سیاسی و متهمان پروندههای امنیتی، را متوقف کنند. هر فردی، صرفنظر از نوع اتهام، حق برخورداری از دادرسی عادلانه، دسترسی مؤثر به وکیل مستقل و محاکمهای شفاف و منصفانه را دارد. مقامهای جمهوری اسلامی نباید از جنگ، تنشهای منطقهای یا بیثباتی داخلی به عنوان بهانهای برای محدود کردن حقوق بنیادین شهروندان یا گسترش استفاده از مجازاتهای غیرقابل بازگشت استفاده کنند. نایاک خواستار تعلیق فوری تمامی اعدامها و احترام جمهوری اسلامی به حق حیات و استانداردهای شناختهشده بینالمللی عدالت و دادرسی عادلانه است.