مقامهای قضایی ایران طی هفته گذشته سه مرد را که در ارتباط با اعتراضات سراسری دیماه بازداشت شده بودند، اعدام کردند. همزمان، گزارشهای تازهای از صدور احکام اعدام برای شماری دیگر از بازداشتشدگان و تأیید احکام قبلی منتشر شده است. این تحولات نشان میدهد که اجرای مجازات اعدام در پروندههای مرتبط با اعتراضات همچنان ادامه دارد؛ آن هم در شرایطی که همزمان با جنگ جاری، پروندههای جداگانهای با اتهامات امنیتی و جاسوسی نیز در دادگاههای ایران در جریان است.
روز ۱۱ مهر (۳ اکتبر)، سیاوش جمشیدی خیرآبادی، از بازداشتشدگان اعتراضات شهرکرد، مرکز استان چهارمحال و بختیاری، اعدام شد. به گزارش میزان، خبرگزاری قوه قضائیه، او به اتهام «محاربه» و به دلیل تیراندازی در جریان اعتراضات ۱۸ دیماه محکوم شده بود. مقامهای قضایی برای اثبات اتهامات او به شهادت شهود، سلاحهایی که ادعا شده پس از بازداشت کشف شدهاند و اعترافات منتسب به او استناد کردهاند.
قوه قضائیه جمشیدی را فردی مسلح معرفی کرده که در ناآرامیها مشارکت داشته است، نه کسی که صرفاً به دلیل حضور در تظاهرات محکوم شده باشد. با این حال، در روایت رسمی مقامهای قضایی مشخص نشده که اقدامات منتسب به او به کشته شدن کسی منجر شده باشد. همچنین مدارک ارائهشده بهطور مستقل بررسی نشده و درباره شرایط اخذ اعترافات و عادلانه بودن روند دادرسی پرسشهایی وجود دارد؛ نگرانیهایی که در بسیاری دیگر از پروندههای مرتبط با اعتراضات نیز مطرح شده است.
دو روز بعد، در ۱۳ مهر (۵ اکتبر)، علیرضا سپاهی بادجانی و علیرضا رئیسی حسن هندویی در زندان مرکزی اصفهان اعدام شدند. هر دو از متهمان پرونده موسوم به «میدان علیخانی» بودند؛ پروندهای که به درگیریهای خشونتآمیز جریان اعتراضات دیماه در اصفهان مربوط میشود. مقامهای ایرانی متهمان این پرونده را با اتهاماتی از جمله «محاربه»، «افساد فیالارض» و مشارکت در شورش مسلحانه تحت پیگرد قرار دادهاند. دادستانی همچنین این ناآرامیها را با خشونتهایی مرتبط دانسته که به کشته شدن چهار مأمور پلیس انجامیده است.
به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در نروژ، از ۲۸ تیر (۱۹ ژوئیه) تاکنون هفت نفر، از جمله دو تبعه افغانستان، در ارتباط با پرونده میدان علیخانی اعدام شدهاند. این سازمان همچنین تا ۱۱ مهر، اعدام ۳۲ نفر را در ارتباط با فعالیتهای مرتبط با جنبش اعتراضی ثبت کرده بود. با احتساب دو اعدام بعدی در اصفهان، شمار اعدامهای ثبتشده در این ارتباط به دستکم ۳۴ نفر میرسد.
روند رسیدگی به پرونده متهمان اصفهان با انتقادهایی درباره اعترافات اجباری و بیتوجهی دادگاه به مدارک دفاعی همراه بوده است. شهرزاد شهبازی، وکیل علیرضا سپاهی، بارها درباره خطر اجرای قریبالوقوع حکم موکلش هشدار داده بود. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، یکی از شعب دیوان عالی کشور در شهریورماه با درخواست بررسی مجدد پرونده موافقت کرد، اما دادگاه انقلاب در ادامه، بدون برگزاری جلسه رسیدگی، این درخواست را رد کرد.
در پروندهای دیگر، گزارش شده است که چهار نفر از بازداشتشدگان اعتراضات به نامهای خسرو محمدنیا، مسعود توشمالانی، سیروان شعبانی و مهدی نامی از سوی شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شدهاند.
به گزارش سازمان حقوق بشری ههنگاو، سه نفر نخست از شهروندان کرد اهل کرمانشاه هستند که در جریان اعتراضات در اسلامشهر بازداشت و به اتهام «محاربه» محکوم شدند. سیروان شعبانی، ۲۵ ساله، نوازنده و رهبر ارکستر معرفی شده است. ههنگاو همچنین گزارش داده که این متهمان در دوران بازداشت برای اعتراف تحت فشار قرار گرفتهاند، هرچند این ادعاها بهطور مستقل تأیید نشده است.
مهدی نامی نیز که در زندان قزلحصار کرج نگهداری میشود، بنا بر گزارشها به اتهام اقداماتی در راستای منافع دولتهای متخاصم به اعدام محکوم شده است. اطلاعات منتشرشده درباره این چهار پرونده، جزئیات رفتارهای مشخصی را که مبنای اتهامات قرار گرفتهاند روشن نمیکند و مدارک مورد استناد دادگاه نیز در دسترس عموم قرار ندارد.
محسن بابائیان و برزو رضایی دو بازداشتی دیگر اعتراضات هستند که گزارش شده احکام اعدام دریافت کردهاند. به گزارش ههنگاو، بابائیان از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «محاربه» محکوم شده و برزو رضایی، شهروند کرد اهل کرمانشاه، نیز از سوی شعبه ۲۳ همین دادگاه به اتهام همکاری با دولتهای متخاصم حکم اعدام گرفته است.
هر دو نفر در زندان تهران بزرگ نگهداری میشوند. ههنگاو همچنین از شکنجه این افراد در دوران بازداشت خبر داده است؛ ادعاهایی که هنوز امکان راستیآزمایی مستقل آنها فراهم نشده است.
پرونده دیگری که در اواخر سپتامبر از سوی ایرانوایر گزارش شد، مربوط به آرمان الماسی، مردی ۴۳ ساله و پدر دو فرزند از محلات است. او متهم شده که در جریان اعتراضات دیماه یک خودروی متعلق به وزارت اطلاعات را به آتش کشیده است.
به گزارش ایرانوایر، منابع آگاه از پرونده گفتهاند بازجویان به الماسی وعده داده بودند که اگر مسئولیت این اقدام را بپذیرد و خسارت واردشده را جبران کند، از مجازات اعدام نجات خواهد یافت. خانواده او نیز بنا بر این گزارش، با فروش مغازه کفشفروشیاش مبلغ ۸۵۰ میلیون تومان فراهم کردند، اما دادگاه انقلاب اراک با وجود این اقدامات، حکم اعدام او را صادر کرد. این روایت و ادعاهای مطرحشده در آن بهطور مستقل تأیید نشدهاند.
در قزوین نیز امید گودرزوند چگینی، مأمور سابق پلیس و ۳۷ ساله، پس از تأیید حکم اعدامش در دادگاه تجدیدنظر با خطر اجرای حکم روبهروست. ههنگاو گزارش داده که او به اتهام آسیب رساندن به ورودی ساختمان استانداری قزوین در جریان اعتراضات محکوم شده است.
این سازمان همچنین مدعی شده که گودرزوند در بازداشت شکنجه شده و از دسترسی به وکیل انتخابی خود محروم بوده است. اطلاعات عمومی موجود روشن نمیکند که آیا رفتارهای دیگری نیز مبنای حقوقی صدور حکم اعدام او بودهاند یا خیر.
سه متهم جوان دیگر به نامهای احسان حسینپور حصارلو، متین محمدی و عرفان امیری نیز همچنان در معرض خطر اعدام قرار دارند. پرونده آنها به آتشسوزی ۱۸ دیماه در مسجدی در پاکدشت، جنوب شرقی تهران، مربوط میشود که بهعنوان پایگاه بسیج استفاده میشد و بنا بر گزارشها دو عضو بسیج در آن کشته شدند.
احکام اعدام این سه نفر اوایل سال جاری تأیید شد. سازمان عفو بینالملل ضمن گزارش ادعاهایی درباره اخذ اعترافات اجباری، اعلام کرده است که متین محمدی و عرفان امیری هنگام وقوع جرایم منتسب به آنها تنها ۱۷ سال داشتهاند.
ایران از کشورهای عضو کنوانسیون حقوق کودک است؛ معاهدهای بینالمللی که صدور و اجرای مجازات اعدام برای جرایم ارتکابی افراد زیر ۱۸ سال را ممنوع میکند.
در کنار پروندههای مرتبط با اعتراضات دیماه، گزارشهایی نیز از صدور احکام اعدام در پروندههای امنیتی و جاسوسی منتشر شده که ارتباطی با آن اعتراضات ندارند.
به گزارش ههنگاو، محمدامین مندنی از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام همکاری با دولتهای متخاصم به اعدام محکوم شده است. اتهامات او شامل انتقال اطلاعات مربوط به موقعیت برخی مراکز عنوان شده است. مندنی که در فروردینماه و در جریان جنگ بازداشت شده بود، همچنین به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به ۲۰ سال زندان محکوم شده است.
در پروندهای دیگر، ایوب محمد نبیل، شهروند ۲۸ ساله عراقی، بنا بر گزارشها از سوی دادگاه انقلاب رشت به اتهام جاسوسی برای عربستان سعودی یا گروههای مورد حمایت این کشور به اعدام محکوم شده است. ههنگاو گزارش داده که او اتهامات را رد کرده و گفته است در دوران بازداشت تحت شکنجه قرار گرفته است. این ادعاها نیز بهطور مستقل تأیید نشدهاند.
مقامهای ایرانی تأکید دارند که متهمان این پروندهها به دلیل جرایم سنگینی مانند حملات مسلحانه، آتشسوزی و همکاری با دولتهای متخاصم محاکمه شدهاند، نه صرفاً به دلیل شرکت در اعتراضات یا ابراز مخالفت سیاسی.
با این حال، طرح اتهامات سنگین به معنای اثبات مجرمیت افراد نیست و مسئولیت دستگاه قضایی برای برگزاری محاکمه عادلانه را از میان نمیبرد. سازمانهای حقوق بشری بارها درباره اعترافات اخذشده تحت فشار، دسترسی ناکافی به وکیل و بیتوجهی دادگاهها به مدارک و دفاعیات متهمان ابراز نگرانی کردهاند.
رسیدگی قضایی به پروندههای اعتراضات دیماه اکنون همزمان با محاکمههای امنیتی مرتبط با جنگ ادامه دارد. این وضعیت پرسشهای مهمی درباره نحوه تمایزگذاری دادگاهها میان اعتراض مسالمتآمیز، اقدامات خشونتآمیز افراد و جرایم واقعی جاسوسی یا عملیات مسلحانه ایجاد کرده است.
برای متهمان و خانوادههای آنها، نگرانی فوری این است که آیا پیش از اجرای احکام اعدام، ادله مورد اختلاف و ادعاهای مربوط به شکنجه و اعترافات اجباری بهطور جدی و مستقل بررسی خواهند شد یا خیر.
شواهد موجود تاکنون نشان میدهد که قوه قضائیه در حال اجرای وعده خود برای مجازات سریع و شدید افرادی است که آنها را در جریان اعتراضات مرتکب جرم میداند؛ آن هم در شرایطی که فرصتهای محدودی برای اعتراض به احکام و تجدیدنظر مؤثر در اختیار متهمان قرار دارد.
شورای ملی ایرانیان آمریکا (نایاک) از ادامه صدور و اجرای احکام اعدام در پروندههایی که با ادعاهای شکنجه، اعترافات اجباری، نبود شفافیت کافی و استناد به مدارک مشکوک همراه هستند، عمیقاً ابراز نگرانی کرد.
نایاک تأکید کرد که قوانین بینالمللی، ایران را از اجرای مجازات اعدام برای جرایمی که افراد در زمان ارتکاب آنها زیر ۱۸ سال داشتهاند، منع میکند.
این شورا بار دیگر به درخواست کارشناسان بینالمللی حقوق بشر برای توقف اجرای مجازات اعدام در ایران پیوست، بهویژه در پروندههایی که ادعاهای معتبر درباره شکنجه متهمان مطرح شده است. نایاک بهطور مشخص خواستار خودداری مقامهای ایرانی از اجرای احکام اعدام متین محمدی و عرفان امیری شد.
نایاک همچنین از ایران خواست به تعهدات بینالمللی خود در زمینه حقوق بشر پایبند باشد و اصلاحات اساسی و ضروری در نظام قضایی را برای رفع مشکلات ساختاری و دیرپایی که حق دادرسی عادلانه را تضعیف کردهاند، به اجرا بگذارد.