دادگاههای ایران در طول ماه اکتبر احکام سنگین زندان علیه شماری از روزنامهنگاران، زندانیان سیاسی، وکلا، معترضان و فعالان حقوق مدنی صادر کرده احکام پیشین آنان را تأیید کردهاند. این احکام نگرانیهای جدی درباره نقض آزادی بیان، حق تجمع مسالمتآمیز، آزادی مذهب و حق برخورداری از دادرسی عادلانه ایجاد کرده است. از جمله این موارد میتوان به مجموع ۲۶ سال حبس برای یک عکاس خبری بهائی، ۲۰ سال زندان برای یک وکیل دادگستری و بیش از ۱۰ سال حبس برای یک روزنامهنگار اشاره کرد. همچنین شماری از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ با احکام طولانیمدت زندان روبهرو شدهاند.
آرتین غضنفری، عکاس خبری و شهروند بهائی محبوس در زندان تهران بزرگ، به مجموع ۲۶ سال حبس محکوم شده است. به گزارش خبرگزاری هرانا در ۶ آبان، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، او را بابت اتهام «اقدام رسانهای» به ۲۰ سال، «اجتماع و تبانی» به پنج سال و «تبلیغ علیه نظام» به یک سال زندان محکوم کرده است. بر اساس گزارشها، غضنفری به نارسایی قلبی، فشار خون بالا و آسم مبتلاست، اما با وجود توصیه پزشکان زندان، از انتقال او به مرکز درمانی خارج از زندان جلوگیری شده است. پرونده او علاوه بر نگرانی درباره مجازات فعالیت رسانهای و محرومیت از خدمات پزشکی، بار دیگر مسئله تبعیض علیه شهروندان بهائی در ایران را برجسته میکند.
امید فراغت، روزنامهنگار سیاسی زندانی در کرج، به ۱۰ سال و یک روز حبس محکوم شده است. به گزارش فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران، این حکم به دلیل تولید و انتشار مطالبی در فضای مجازی صادر شده که مقامهای قضایی آن را مغایر با امنیت ملی دانستهاند. دادگاه همچنین فراغت را به محرومیت دائمی از اشتغال در مشاغل دولتی و عمومی و دو سال ممنوعیت فعالیت روزنامهنگاری محکوم کرده است. در صدور این حکم، به قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با دولتهای متخاصم استناد شده است. وکیل فراغت اعلام کرده که حکم بدوی است و امکان تجدیدنظرخواهی وجود دارد. فراغت در نامهای سرگشاده از زندان در ماه اوت، از برخورد نهادهای امنیتی با روزنامهنگاران انتقاد کرده و گفته بود که صرفاً به دلیل پرداختن به بحرانهای کشور و انتقاد از عملکرد مسئولان زندانی شده است.
وکلا و فعالان حقوق مدنی نیز با احکام سنگین زندان روبهرو شدهاند. بهاره آقایی، وکیل دادگستری محبوس در زندان قرچک ورامین، به ۲۰ سال زندان محکوم شده است. به گزارش هرانا، این حکم را شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری صادر کرده و یکی از اتهامات او «فعالیت تبلیغی علیه امنیت ملی کشور» بر اساس ماده ۴ قانون تشدید مجازات جرایم علیه امنیت ملی عنوان شده است. آقایی پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بازداشت شد و بنا بر گزارشها، دستکم ۱۵ روز را در سلول انفرادی گذرانده است. برخی گزارشهای دیگر، از جمله گزارش رادیو زمانه، به حمایت او از معترضان و کمک به خانوادههای کشتهشدگان اعتراضات اشاره کردهاند، هرچند ارتباط مستقیم این فعالیتها با حکم صادرشده بهطور مستقل تأیید نشده است.
در اصفهان نیز شهره محمدی، رواندرمانگر و فعال مدنی، به ۱۲ سال زندان محکوم شده است. به گزارش ایرانوایر، او در جریان جنگ در ماه مارس بازداشت شد و ابتدا به اتهامات امنیتی، از جمله همکاری با دولتهای متخاصم، به ۱۵ سال حبس محکوم شده بود که این مجازات بعداً به ۱۲ سال کاهش یافت. بر اساس این گزارش، بخشی از اتهامات او به مطالب منتشرشده در شبکههای اجتماعی مربوط بوده است. همچنین گزارشهایی از محدودیت ملاقات با خانواده و دسترسی ناکافی او به خدمات درمانی منتشر شده است. همین رسانه از محکومیت فرزانه کامکار، معلمی با بیش از ۲۶ سال سابقه تدریس، به دو سال زندان و دو سال انفصال از خدمات دولتی خبر داده است.
برخورد قضایی با بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ نیز ادامه یافته است. هفت نفر از متهمان پروندههای مرتبط با این اعتراضات، بنا بر گزارشهای منتشرشده، در مجموع به ۶۰ سال و شش ماه زندان محکوم شدهاند. همچنین به گزارش سازمان حقوق بشری ههنگاو، ابوالفضل دامنجانی به ۱۵ سال زندان و مانی پرتنی، از بازداشتشدگان کُرد اهل بجنورد، به هشت سال حبس محکوم شدهاند. اتهامات مطرحشده علیه پرتنی شامل «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی» است. با این حال، اطلاعات منتشرشده درباره مدارک ارائهشده علیه متهمان و میزان دسترسی آنان به وکیل کافی نیست؛ موضوعی که ضرورت شفافیت در روند رسیدگی و بررسی مستقل احکام را دوچندان میکند.
شماری دیگر از زندانیان سیاسی نیز با تأیید احکام پیشین یا اجرای مجازاتهای قبلی روبهرو شدهاند. حکم پنج سال زندان سهیل عربی، زندانی سیاسی سابق، در دادگاه تجدیدنظر تأیید شده است. این حکم همچنین شامل دو سال ممنوعیت فعالیت حرفهای مرتبط با شبکههای اجتماعی است. مصطفی مهرآیین، جامعهشناس، نیز برای اجرای حکم قطعی پیشین خود بازداشت و به زندان منتقل شده است که پنج سال از آن قابل اجرا اعلام شده است. در گزارشهای منتشرشده در ۷ آبان همچنین آمده است که حکم ۹ سال زندان نبی امیدی، استاد اخراجشده دانشگاه، در دادگاه تجدیدنظر تأیید شده و امین قنبری، شهروند ساکن سمنان، به ۲۰ سال حبس محکوم شده است.
این پروندهها بخشی از الگوی گستردهتر برخورد قضایی با فعالیتهای سیاسی و مدنی در ایران هستند. بر اساس گزارش ماهانه هرانا که بازه اول تا ۳۰ مهر ۱۴۰۵، برابر با ۲۳ سپتامبر تا ۲۲ اکتبر ۲۰۲۶ را پوشش میدهد، مقامهای قضایی ایران در پروندههای مرتبط با آزادی اندیشه و بیان، احکامی صادر کردهاند که مجموع مدت آنها به ۳ هزار و ۱۶ ماه حبس، معادل بیش از ۲۵۱ سال زندان، میرسد. این سازمان همچنین ۱۴۵ مورد بازداشت را در همین حوزه ثبت کرده است. این ارقام به مجموع احکام زندان صادرشده در دوره گزارش اشاره دارند، نه مدت زمانی که زندانیان تاکنون در زندان گذراندهاند. هرانا همچنین مواردی از محرومیت زندانیان از دسترسی به وکیل، خدمات درمانی و ملاقات با خانواده را گزارش کرده است. این آمار تنها شامل موارد ثبتشده از سوی این سازمان است و لزوماً تمام پروندههای قضایی کشور را در بر نمیگیرد.
اگرچه اتهامات و شرایط حقوقی این پروندهها یکسان نیست، استفاده مکرر از عناوین کلی امنیتی و صدور احکام طولانیمدت زندان، نگرانیهای جدی درباره استقلال دستگاه قضایی، تناسب مجازاتها و رعایت حق دادرسی عادلانه ایجاد میکند. گزارشهای مربوط به محرومیت زندانیان از خدمات پزشکی و سایر حقوق اولیه نیز بر مشکلات آنان و خانوادههایشان میافزاید. ایران به میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی پیوسته و بر اساس آن موظف به رعایت آزادی بیان، حق تجمع مسالمتآمیز، آزادی مذهب و تضمین دادرسی عادلانه است. این تعهدات حتی در شرایط تنشهای داخلی یا تهدیدهای امنیتی خارجی نیز پابرجا هستند.
شورای ملی ایرانیان آمریکا (نایاک) زندانیکردن افراد به دلیل استفاده مسالمتآمیز از حقوق بنیادین خود و صدور احکام نامتناسب برای سرکوب اعتراض و مخالفت سیاسی را بهشدت محکوم میکند. نایاک از مقامهای جمهوری اسلامی ایران میخواهد به تعهدات خود بر اساس قوانین داخلی و معاهدات بینالمللی حقوق بشر پایبند باشند، تمام افرادی را که صرفاً به دلیل استفاده مسالمتآمیز از حقوق اساسی خود زندانی شدهاند، فوری و بدون قید و شرط آزاد کنند و برای سایر افرادی که با اتهامات دارای انگیزه سیاسی روبهرو هستند، امکان رسیدگی قضایی عادلانه و مستقل را فراهم آورند. مقامهای ایرانی همچنین موظفاند دسترسی همه زندانیان به وکیل، خدمات درمانی ضروری و شرایط انسانی نگهداری در زندان را تضمین کنند. حقوق و کرامت انسانی مردم ایران باید محترم شمرده شود و بیان مسالمتآمیز عقاید، فعالیت روزنامهنگاری و کنشگری مدنی نباید جرم تلقی شود.