بر اساس گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل درباره مجازات اعدام در سال ۲۰۲۴، ایران بار دیگر در صدر فهرست کشورهایی قرار گرفته که بیشترین تعداد اعدام‌های ثبت‌شده را داشته‌اند. در حالی‌که باور بر این است که چین بیشترین تعداد اعدامها را در جهان انجام می‌دهد، نبود شفافیت و اطلاعات رسمی باعث شده عفو بین‌الملل نتواند آمار تأییدشده‌ای درباره آن کشور منتشر کند. در مقابل، آمار اعدامها در ایران به‌خوبی مستند شده و موجب نگرانی‌های گسترده بین‌المللی شده است.
از مجموع حداقل ۱۵۱۸ اعدام ثبت‌شده در جهان در سال ۲۰۲۴، ۹۷۲ مورد در ایران اجرا شده‌اند — یعنی نزدیک به دو سوم کل اعدام‌های جهانی. این آمار افزایشی ۱۴ درصدی نسبت به سال گذشته داشته و تقریباً با رکورد ۹۷۷ اعدام در سال ۲۰۱۵ برابری می‌کند. شمار جهانی اعدامها نیز با افزایش ۳۲ درصدی نسبت به سال قبل، به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۱۵ تاکنون رسیده است.
از سال ۲۰۱۸ تاکنون، ایران همواره بیش از نیمی از اعدام‌های ثبت‌شده در سطح جهان را به خود اختصاص داده است. آنی‌یس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل، اعلام کرد که ایران، عراق و عربستان سعودی مسئول بیش از ۹۱ درصد تمام اعدام‌های ثبت‌شده در سال ۲۰۲۴ بوده‌اند. او تأکید کرد که اعدام به جرم‌های مرتبط با مواد مخدر و اتهامات تروریستی، نقض آشکار قوانین بین‌المللی حقوق بشر به شمار می‌رود.
اتهامات مرتبط با مواد مخدر، اصلی‌ترین علت اعدامها در ایران بوده‌اند، به‌طوری که حداقل ۵۰۵ نفر در سال ۲۰۲۴ به این اتهام اعدام شده‌اند. به گفته عفو بین‌الملل، این رویه ناقض استانداردهای بین‌المللی است که استفاده از مجازات اعدام را تنها برای «جدی‌ترین جرایم» — معمولاً قتل عمد — مجاز می‌داند. در این گزارش همچنین هشدار داده شده است که ایران از قوانین مبارزه با مواد مخدر به‌عنوان ابزاری برای سرکوب استفاده می‌کند، به‌ویژه علیه اقشار فقیر و اقلیت‌های قومی و اغلب با عدم رعایت موازین دادرسی عادلانه.
تعداد زنان اعدام‌شده نیز افزایش چشمگیری داشته و در سال ۲۰۲۴، ۳۰ زن اعدام شده‌اند. بسیاری از این زنان به اتهام جرایم مربوط به مواد مخدر یا قتل‌های خانوادگی محکوم شده‌اند. فعالان حقوق زنان معتقدند که بسیاری از این افراد قربانی خشونت خانگی بوده‌اند و محاکمه‌های عادلانه‌ای دریافت نکرده‌اند.
در میان افراد اعدام‌شده، اقلیت‌های قومی از جمله بلوچ‌ها، کردها و عرب‌ها سهم قابل توجهی داشته‌اند. برخی از این اعدامها دارای انگیزه‌های سیاسی آشکار بوده و افراد فعال، معترض و مخالف را هدف قرار داده‌اند، به‌ویژه کسانی که در جنبش «زن، زندگی، آزادی» نقش داشتند. سازمان عفو بین‌الملل و دیگر نهادهای حقوق بشری تأکید کرده‌اند که ایران از مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب اعتراضات استفاده می‌کند و پس از دوره‌های ناآرامی، تعداد اعدامها افزایش می‌یابد.
بر اساس این گزارش، ایران در سال ۲۰۲۴ نیز به اعدام افرادی که با حکومت مخالفت کرده بودند ادامه داده، اغلب پس از دادگاه‌های ناعادلانه و اعترافات تحت شکنجه. این روند نشان‌دهنده آن است که حکومت ایران آماده استفاده از شدیدترین ابزارها برای حفظ قدرت است.
آنی‌یس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل می‌گوید:
«مجازات اعدام نه‌تنها نقض آشکار حق حیات است، بلکه به ابزاری برای کنترل سیاسی و اجتماعی تبدیل شده است. جامعه جهانی باید با قاطعیت به این نقض مستمر حقوق بشر واکنش نشان دهد.»
شورای ملی ایرانیان آمریکا (NIAC) نیز استفاده گسترده جمهوری اسلامی از مجازات اعدام را به‌شدت محکوم می‌کند. افزایش نگران‌کننده اعدامها — به‌ویژه علیه زنان، اقلیت‌ها، و مخالفان سیاسی — نقض جدی حقوق بشر است. شورای ملی ایرانیان آمریکا از حکومت ایران می‌خواهد فوراً تمامی اعدامها را متوقف کرده، به موازین حقوقی بین‌المللی احترام بگذارد و حق بنیادین حیات را رعایت کند.