مقامهای قضایی ایران علیه برنامه اینترنتی «آزاد» اعلام جرم کرده و مهدی احمدی، مدیر و مجری این رسانه، را از فعالیت رسانهای منع کردهاند؛ اقدامی که نگرانیهای جدی درباره آزادی بیان، آزادی رسانهها، حق دادرسی عادلانه و امکان مشارکت صداهای مستقل در گفتوگوهای عمومی در ایران ایجاد میکند.
بر اساس اعلام قوه قضاییه ایران، دادستانی تهران پس از انتشار اظهاراتی در یکی از برنامههای «آزاد» که مقامهای قضایی آن را «ادعاهای کذب» توصیف کردهاند، علیه عوامل این برنامه اعلام جرم کرده است. احمدی به دادسرا احضار شد و اتهامهای «نشر اکاذیب» و انتشار رسانه بدون اخذ مجوز به او تفهیم شد. او پس از آن با قرار کفالت آزاد شد.
مهمتر آنکه مقامهای قضایی با صدور قرار نظارت قضایی، احمدی را تا زمان دریافت مجوز «آزاد» از هیئت نظارت بر مطبوعات از اشتغال و فعالیت رسانهای منع کردهاند. این دستور عملاً احمدی را از ادامه فعالیت حرفهای خود بازمیدارد و در کار رسانهای اختلال ایجاد میکند که در سالهای اخیر به محلی قابل توجه برای گفتوگو درباره مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در داخل ایران تبدیل شده است.
مقامهای ایران تلاش کردهاند این اقدام را به عنوان مسئلهای مرتبط با مجوز فعالیت رسانهای و نه توقیف «آزاد» توصیف کنند. به گفته دادستانی تهران، این برنامه فاقد مجوز رسمی از هیئت نظارت بر مطبوعات و معاونت رسانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده است. بر همین اساس، مقامهای قضایی استفاده از تعابیری مانند «توقیف» یا «توقف فعالیت» را درباره این اقدام نادرست دانستهاند. با این حال، صرفنظر از توصیف حقوقی این اقدام، قرار صادرشده در عمل احمدی را در حالی از انجام فعالیت رسانهای منع میکند که هنوز حکم نهایی درباره اتهامهای کیفری مطرحشده علیه او صادر نشده است.
«آزاد» به دلیل برگزاری گفتوگوهای مفصل با حضور کارشناسان، روشنفکران و چهرههای سیاسی ایرانی با دیدگاههای متفاوت مورد توجه قرار گرفته است. برنامههای این رسانه به مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی پرداخته و در هفتههای اخیر نیز گفتوگوهای گستردهای درباره جنگ اخیر و پیامدهای رویارویی ایران با اسرائیل و ایالات متحده برگزار کرده است.
نایاک پیشتر در فوریه ۲۰۲۶ در مطلبی با عنوان «زخمی اما زنده: جامعه مدنی، گفتوگوی سیاسی و مقاومت فرهنگی در ایران پس از سرکوب اعتراضات دیماه» به اهمیت «آزاد» پرداخته بود. در آن گزارش، نایاک تداوم گفتوگوهای سیاسی و فعالیتهای جامعه مدنی در داخل ایران را با وجود سرکوب شدید اعتراضات دیماه بررسی کرد و «آزاد» را به عنوان یکی از نمونههای تداوم تقاضا برای گفتوگوی آزاد و متکثر در جامعه ایران مورد توجه قرار داد.
به طور مشخص، برنامه پربیننده «دی خونین و آینده ایران» در «آزاد»، حسام سلامت، سجاد فتاحی و میلاد دخانچی را با دیدگاههای سیاسی و فکری بهشدت متفاوت در کنار یکدیگر قرار داد. آنها درباره خشونت حکومتی، آینده جمهوری اسلامی، گذار سیاسی، تحریمها، مداخله خارجی، خطر درگیری داخلی و نقش جامعه ایران در تعیین آینده کشور بحث کردند. اهمیت این گفتوگو در توافق میان شرکتکنندگان نبود، بلکه در وجود فضایی عمومی در داخل ایران بود که در آن دیدگاههای اساساً متفاوت میتوانستند آشکارا با یکدیگر مواجه شوند.
برخورد با «آزاد» در شرایطی صورت میگیرد که فشار بر روزنامهنگاران، تحلیلگران و رسانهها در ایران همچنان ادامه دارد. در ماه ژوئن، عباس عبدی، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی، نیز با قرار نظارت قضایی برای سه ماه از فعالیت رسانهای منع شد. این محدودیت، بنا بر گزارشها، مصاحبه با رسانههای داخلی و خارجی، انتشار مقاله و سایر مطالب و فعالیت در حسابهای شخصی او در شبکههای اجتماعی را نیز دربر میگرفت.
بر اساس گزارش سازمان «دفاع از جریان آزاد اطلاعات»، دستکم ۲۲۵ روزنامهنگار و رسانه در سال ۲۰۲۵ با اقدامات قضایی یا امنیتی در ایران مواجه شدند و دستکم ۱۴۸ پرونده قضایی جدید علیه روزنامهنگاران و رسانهها تشکیل شد. دادگاههای ایران همچنین در مجموع بیش از ۳۰ سال و هشت ماه حبس برای ۲۵ روزنامهنگار یا مدیر رسانه صادر کردند و محدودیتهای دیگری نیز بر فعالیتهای روزنامهنگاری و حضور در شبکههای اجتماعی اعمال شد.
استفاده از اتهامهای کیفری مانند «نشر اکاذیب»، الزامات مربوط به صدور مجوز و قرارهای قضایی برای منع فعالیت حرفهای، در صورتی که برای محدود کردن روزنامهنگاری مشروع، اظهارنظر یا گفتوگوی سیاسی به کار گرفته شوند، نگرانیهای جدی حقوق بشری ایجاد میکنند. چنین اقداماتی میتوانند پیامدهایی بسیار فراتر از افرادی داشته باشند که مستقیماً هدف قرار گرفتهاند و فضایی از ترس و خودسانسوری ایجاد کنند که در آن روزنامهنگاران، دانشگاهیان، کارشناسان، رسانهها و مهمانان بالقوه برنامهها به دلیل نگرانی از تعقیب قضایی یا محرومیت حرفهای از بحث درباره مسائل حساس خودداری کنند.
ایران یکی از دولتهای عضو میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است و ماده ۱۹ این میثاق از حق آزادی بیان حمایت میکند؛ حقی که آزادی جستوجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانهای را نیز دربر میگیرد. اگرچه حقوق بینالملل در شرایط مشخص و محدودی امکان اعمال برخی محدودیتها بر آزادی بیان را به رسمیت میشناسد، این محدودیتها باید در قانون پیشبینی شده باشند و معیارهای ضرورت و تناسب را رعایت کنند. انتقاد سیاسی، مخالفت با روایتهای رسمی و بحث مسالمتآمیز درباره مسائل مورد توجه عمومی باید از حمایت گسترده برخوردار باشند.
رعایت این حقوق در شرایط کنونی ایران اهمیت ویژهای دارد؛ زمانی که جامعه ایران با پیامدهای سرکوب خشونتآمیز، جنگ، مشکلات اقتصادی و اختلافنظرهای عمیق درباره آینده سیاسی کشور مواجه است. مردم ایران حق دارند درباره این مسائل آزادانه گفتوگو کنند و به دیدگاههای متفاوت دسترسی داشته باشند، بدون آنکه روزنامهنگاران، تحلیلگران یا رسانهها با مداخله خودسرانه یا اقدامات تلافیجویانه مواجه شوند. محدود کردن فضاهای گفتوگوی سیاسی مسالمتآمیز نه تنها حقوق افرادی را که مستقیماً هدف قرار گرفتهاند نقض میکند، بلکه حق عموم مردم برای دسترسی به اطلاعات و مشارکت معنادار در حیات عمومی را نیز تضعیف میکند.
نایاک استفاده از تعقیب کیفری و محدودیتهای قضایی برای سرکوب فعالیت مشروع رسانهای و بیان مسالمتآمیز را قویاً محکوم میکند. مهدی احمدی و دیگر روزنامهنگاران و فعالان رسانهای نباید به دلیل فراهم کردن امکان گفتوگوی عمومی، ارائه دیدگاههای متفاوت یا استفاده از حق بنیادین آزادی بیان با ممنوعیت حرفهای، تعقیب قضایی یا ارعاب مواجه شوند. مقررات مربوط به فعالیت رسانهای نباید به ابزاری برای خاموش کردن صداهای مستقل یا محدود کردن گفتوگوی سیاسی مشروع تبدیل شوند.
ما از مقامهای ایران میخواهیم فوراً محدودیت اعمالشده بر فعالیت رسانهای مهدی احمدی را لغو کنند، حقوق او در زمینه دادرسی عادلانه و آزادی بیان را به طور کامل رعایت کنند و از استفاده از اتهامهای مبهم و گستردهای مانند «نشر اکاذیب» برای مجازات یا بازداشتن روزنامهنگاران از فعالیت مشروع و مشارکت در گفتوگوهای عمومی خودداری کنند. مقامهای ایران باید به تعهدات خود بر اساس حقوق بینالملل بشر پایبند باشند و تضمین کنند که روزنامهنگاران، فعالان رسانهای، دانشگاهیان، اعضای جامعه مدنی و شهروندان عادی بتوانند حقوق خود در زمینه آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات، آزادی تشکل و مشارکت مسالمتآمیز در حیات عمومی را بدون ترس از تعقیب قضایی، ارعاب، سانسور یا اقدامات تلافیجویانه اعمال کنند.