نیروهای امنیتی ایران سه چهره شناختهشده جامعه مدنی را که از امضاکنندگان بیانیهای مشترک درباره «ضرورت اجتنابناپذیر و غیرقابل سرکوب گذار مسالمتآمیز از جمهوری اسلامی» بودند، در داخل کشور بازداشت کردهاند. مهدی محمودیان، عبدالله مومنی و ویدا ربانی روز شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۴ و در شرایطی بازداشت شدند که ایران همچنان با بحران شدید حقوق بشری پس از سرکوب خشونتبار اعتراضات سراسری هفتههای اخیر روبهروست؛ اعتراضاتی که در جریان آن هزاران نفر کشته، مجروح یا بهطور خودسرانه بازداشت شدند.
هر سه نفر از بازداشتشدگان، زندانی سیاسی سابق و از چهرههای شناختهشده جامعه مدنی هستند و به نظر میرسد بازداشت آنان مستقیماً به فعالیتهای مسالمتآمیز سیاسی و مدنیشان، از جمله امضای یک بیانیه عمومی و گفتوگو با رسانههای فارسیزبان مرتبط باشد. تا زمان تنظیم این گزارش، هیچگونه اطلاع رسمی درباره مبنای حقوقی بازداشت، نهاد بازداشتکننده، اتهامات مطرحشده یا محل نگهداری آنان منتشر نشده است.
محمودیان، مومنی و ربانی از جمله امضاکنندگان بیانیهای بودند که در ۱۳ دی ۱۴۰۴ توسط هفده فعال سیاسی و مدنی منتشر شد؛ بیانیهای که به «بیانیه گروه هفده نفر» معروف شد. در این بیانیه، امضاکنندگان ضمن حمایت صریح از اعتراضات سراسری، علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، را مسئول کشتهشدن معترضان دانسته و خواستار محاکمه آمران و عاملان سرکوب شدند. آنان بر پایبندی خود به مبارزه خشونتپرهیز تأکید کرده و نیروهای امنیتی و انتظامی را نسبت به اجرای دستوراتی که منجر به کشتار شهروندان غیرمسلح میشود، هشدار دادند.
پس از انتشار این بیانیه، ۲۲۲ فعال سیاسی و مدنی دیگر نیز با صدور بیانیهای مشترک از مطالبات آن حمایت کردند و ضمن تأکید بر ضرورت تغییرات ساختاری سیاسی، اعلام کردند که سرکوب و خشونت قادر به خاموش کردن مطالبات مردمی نیست. این گروه همچنین از معترضان خواستند به روشهای مسالمتآمیز پایبند بمانند و از ادبیات تفرقهافکنانه پرهیز کنند.
گزارشها حاکی از آن است که مهدی محمودیان اندکی پس از امضای بیانیه و انجام گفتوگویی با بیبیسی فارسی بازداشت شده است. محمودیان در این مصاحبه، مسئولیت مستقیم کشتار معترضان را متوجه رهبر جمهوری اسلامی – علی خامنه ای – دانست و خواستار کنارهگیری و پاسخگویی او شد. او همچنین نسبت به مداخله خارجی هشدار داد و تأکید کرد که جنگ خارجی میتواند عاملیت دموکراتیک داخلی را تضعیف کند، شکافهای اجتماعی را عمیقتر سازد و امکان یک گذار بومی و پاسخگو را از میان ببرد.
در همین زمینه، جعفر پناهی، فیلمساز برجسته ایرانی، محمودیان را «چهرهای اخلاقی و مورد اعتماد در میان زندانیان» توصیف کرده و به نزدیک به ۹ سال زندان او و نقش مؤثرش در حمایت از همبندان و مستندسازی شرایط زندان اشاره کرده است. پناهی همچنین گفته است که محمودیان با تکیه بر تجربههای مستقیم خود از نظام قضایی و زندانهای ایران، در نگارش فیلمنامه فیلم «یک تصادف ساده» مشارکت داشته است.
در تحول مرتبط دیگری، مقامهای شهر لاهیجان از بازداشت یک شهروند دیگر در ارتباط با اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ خبر دادهاند و مدعی شدهاند که این فرد در آتشزدن یک کیوسک پلیس راهنمایی و رانندگی نقش داشته است. مشابه پرونده محمودیان، مومنی و ربانی، در این مورد نیز نگرانیهای جدی درباره رعایت دادرسی عادلانه، شفافیت قضایی و استفاده از اتهامات امنیتی برای جرمانگاری اعتراضات مطرح است.
تا کنون، مقامهای ایرانی اعلام نکردهاند که آیا بازداشتشدگان به وکیل دسترسی دارند یا خیر و همچنین محل نگهداری آنان را نیز فاش نکردهاند. ادامه بازداشت در شرایط بیخبری، نگرانیهای جدی درباره بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی قهری و خطر بازجوییهای اجباری را برمیانگیزد؛ امری که با تعهدات ایران ذیل میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، از جمله حقوق مربوط به آزادی بیان، آزادی تشکل و حق دادرسی عادلانه در تضاد است.
شورای ملی ایرانیان آمریکا (نایاک) بازداشت مهدی محمودیان، عبدالله مومنی و ویدا ربانی را بهعنوان بخشی از کارزار گسترده سرکوب اعتراضات مسالمتآمیز و تضعیف جامعه مدنی در ایران بهشدت محکوم میکند. نایاک تأکید میکند که این بازداشتها بازتاب الگوی حکمرانی مبتنی بر سرکوب بهجای پاسخگویی است. کشتار، مجروحسازی و بازداشت گسترده هزاران معترض پس از اعتراضات سراسری نشاندهنده تداوم اتکای مقامهای ایرانی به ابزارهای قهری برای خاموش کردن مطالبات عمومی است؛ روندی که بحران حقوق بشر در کشور را عمیقتر کرده و آخرین مسیرهای مشارکت مدنی مسالمتآمیز را نیز مسدود میسازد.