ایران در میانه بحرانی فزاینده در حوزه حقوق بشر قرار دارد؛ بحرانی که همزمان با تداوم اعتراضات سراسری، ناشی از فشارهای اقتصادی، سقوط ارزش پول ملی و نارضایتیهای عمیق و دیرینه سیاسی، تشدید شده است. دادههای جدید و راستیآزماییشده از افزایش چشمگیر شمار جانباختگان حکایت دارد و نشان میدهد که واکنش حکومت به اعتراضات، بهطور فزایندهای مرگبار و غیرتفکیکی شده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری هرانا، رسانه وابسته به «فعالان حقوق بشر در ایران»، تا تاریخ ۱۳ ژانویه دستکم ۱۸۵۰ معترض در جریان موج اخیر ناآرامیها کشته شدهاند. در میان جانباختگان، دستکم ۹ کودک زیر ۱۸ سال نیز حضور دارند. هرانا همچنین از کشته شدن ۹ شهروند غیرمعترض و ۱۳۵ نفر از نیروها یا وابستگان نهادهای امنیتی و حکومتی خبر داده است.
علاوه بر تلفات انسانی، این نهاد حقوق بشری وقوع ۱۱۳۴ مورد جراحت و ۱۶٬۷۸۴ مورد بازداشت را تأیید کرده و افزوده است که بیش از ۷۰۰ پرونده مرگ دیگر همچنان در دست بررسی قرار دارد. این آمارها نشاندهنده ابعادی بیسابقه از خشونت و سرکوب در سالهای اخیر است.
بخش عمده این خشونتها در بازهای زمانی کوتاه رخ داده است. تا ۹ ژانویه، هرانا کشته شدن ۵۰ شهروند معترض را مستند کرده بود. اما در همین مقطع، رویکرد نیروهای امنیتی بهطور محسوسی تغییر کرد و مقامهای رسمی از برخوردی قاطع و شدید سخن گفتند. اندکی بعد، نیروهای امنیتی در شهرها و مناطق مختلف کشور با استفاده از خشونت گسترده، از جمله شلیک مهمات جنگی، بهطور مستقیم معترضان را هدف قرار دادند.
کشتار معترضان مسالمتجو و شهروندان بیگناه نقض فاحش حق بنیادین حیات بهشمار میرود. شواهد موجود از استانهای مختلف کشور حاکی از استفاده از زور بیش از حد و در بسیاری موارد مرگبار علیه افرادی است که صرفاً در حال استفاده از حق تجمع مسالمتآمیز بودهاند. حضور کودکان و شهروندان غیرمعترض در میان قربانیان نگرانیهای جدی درباره استفاده غیرقانونی و کورکورانه از زور توسط نیروهای امنیتی ایجاد کرده است.
همزمان، مقامهای ایرانی محدودیتهای شدید بر اینترنت و ارتباطات اعمال کردهاند و با قطع یا اختلال گسترده در دسترسی به شبکههای ارتباطی، بخش بزرگی از جامعه را عملاً از جهان خارج جدا کردهاند. این اقدامات بهنظر میرسد با هدف جلوگیری از ارتباط و سازماندهی شهروندان، مهار جریان اطلاعات، ممانعت از مستندسازی نقضها و جلوگیری از راستیآزمایی مستقل صورت گرفته باشد. این سیاستها ناقض آزادی بیان، حق دسترسی به اطلاعات و حق ارتباط است و در گذشته نیز همزمان با خشونتبارترین دورههای سرکوب اعمال شدهاند.
در کنار این روند، بازداشتهای خودسرانه گسترده—شامل دانشجویان، کارگران، معلمان و فعالان جامعه مدنی—فضای رعب، ناامنی و آسیبهای اجتماعی پایدار را تعمیق کرده است.
این اقدامات با تعهدات الزامآور ایران ذیل حقوق بینالملل حقوق بشر، از جمله میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، در تضاد آشکار قرار دارد. اعتراض مسالمتآمیز تهدید امنیتی نیست، بلکه حقی مدنی و بهرسمیتشناختهشده است. سرکوب نظاممند dissent از طریق زور مرگبار، بازداشتهای گسترده و قطع ارتباطات خطر از دست رفتن جانهای بیشتر و آسیبهای جبرانناپذیر به حاکمیت قانون را در پی دارد.
شورای ملی ایرانیان آمریکا (NIAC) کشتار معترضان مسالمتجو، از جمله کودکان، را بهشدت محکوم میکند و در کنار مردم ایران در برابر این سرکوب خشن میایستد. این شورا از مقامهای ایرانی میخواهد فوراً استفاده از نیروی مرگبار علیه غیرنظامیان را متوقف کنند، به قطع اینترنت و محدودیتهای ارتباطی پایان دهند، بازداشتشدگان خودسرانه را آزاد کنند و تحقیقات شفاف، مستقل و بیطرفانه درباره تمامی موارد مرگ و جراحات جدی آغاز کنند.
در عین حال، تهدیدهای نظامی خارجی راهحل نیست. ادبیاتی که از اقدام نظامی علیه ایران سخن میگوید، خطر تشدید تنش، افزایش آسیب به غیرنظامیان و امنیتیتر شدن فضا و محدودتر شدن عرصه مدنی در داخل کشور را به همراه دارد. جنگ و نظامیگری نهتنها به پیشبرد حقوق بشر کمکی نمیکند، بلکه آن را تضعیف میکند.