در ساعات اولیه بامداد دوشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، مقامهای جمهوری اسلامی ایران حکم اعدام مهدی رسولی، محمدرضا میری و ابراهیم دولتآبادی را اجرا کردند؛ سه مردی که در جریان اعتراضات گسترده مشهد در روزهای ۱۹ و ۲۰ دی ۱۴۰۳ بازداشت شده بودند. قوه قضائیه ایران این افراد را «عوامل مستقیم موساد» و «سرشبکههای آشوب» معرفی کرد و رسانههای حکومتی نیز معترضان را با عباراتی چون «اراذل و اوباش» توصیف کرده و اعتراضات را تلاشی برای «کودتا» خواندند. این روایت رسمی اما در تضاد آشکار با گزارشهای نهادهای حقوق بشری قرار دارد؛ نهادهایی که این اعتراضات را واکنشی مردمی به بحران اقتصادی، افزایش شدید هزینههای زندگی و سقوط ارزش پول ملی توصیف کردهاند.
پیش از این سه اعدام، در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، مهراب عبداللهزاده، جوان کرد اهل ارومیه که در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ و در سن ۲۵ سالگی بازداشت شده بود، با اتهام «افساد فیالارض» اعدام شد. او متهم بود که در کشتهشدن یکی از اعضای بسیج نقش داشته است. عبداللهزاده در نامهای که اندکی پیش از آغاز درگیریهای اخیر از زندان منتشر کرد، بر بیگناهی خود تأکید کرده و نوشته بود اعترافات منتسب به او تحت شکنجه و اجبار گرفته شده است و هیچیک از اتهامات مطرحشده صحت ندارد.
خانواده او بارها خواستار اعاده دادرسی شدند و اعلام کردند گزارش پزشکی قانونی وجود ساچمههای شاتگان — مهماتی که معمولاً توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی استفاده میشود — در بدن مقتول را ثبت کرده، اما این مسئله هرگز بهطور جدی بررسی نشده است. گزارشها همچنین حاکی از آن بود که حتی خانواده مقتول نیز نسبت به مجرم بودن عبداللهزاده تردیدهایی داشتهاند، هرچند شکایت خود را رسماً پس نگرفتند. با وجود این ابهامات، دیوان عالی کشور حکم را تأیید کرد و اعدام بدون بررسی مجدد اجرا شد.
این پروندهها بخشی از الگوی گستردهتر و روبهگسترش سرکوب پس از آتشبس محسوب میشوند. غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، در چندین نوبت به دادستانها و مقامات قضایی دستور داده است که روند رسیدگی به پروندههای مرتبط با اعتراضات دی ۱۴۰۳ و همچنین بازداشتهای پس از جنگ را تسریع کرده و احکام را بدون تأخیر اجرا کنند.
از زمان آغاز درگیریها تاکنون، دستکم ۲۱ اعدام بهطور رسمی توسط مقامهای ایرانی اعلام شده است. با این حال، نهادهای حقوق بشری هشدار میدهند که شمار واقعی ممکن است بسیار بیشتر باشد؛ چراکه محدودیت شدید اینترنت و نبود دسترسی مستقل در داخل ایران امکان راستیآزمایی را دشوار کرده است.
اتهاماتی که در این پروندهها بهطور گسترده استفاده میشوند — از جمله «محاربه»، «افساد فیالارض»، «همکاری با اسرائیل» و «عضویت در گروههای مخالف» — دارای تعاریفی بسیار گسترده هستند و بهگفته بسیاری از حقوقدانان و ناظران بینالمللی، نحوه استفاده از آنها با استانداردهای بینالمللی مربوط به مجازات اعدام همخوانی ندارد.
سرکوب گسترده پس از اعتراضات دی ۱۴۰۳ ابعاد وسیعی داشته است. هزاران نفر پس از اعتراضات بازداشت شدند. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرده است که دستکم ۱۵۰۰ اعدام تنها در سال گذشته در ایران اجرا شده و ایران را پس از چین به دومین کشور دارای بالاترین آمار اعدام در جهان تبدیل کرده است. دستکم ۱۲ مورد از این اعدامها مستقیماً به پروندههای مرتبط با اعتراضات ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲ مربوط بودهاند.
اعدامهایی که اکنون در حال اجرا هستند، نگرانیهای جدی و مستندی درباره عادلانه بودن روند دادرسی ایجاد کردهاند. بسیاری از افرادی که در هفتههای اخیر اعدام شدند، پیشتر از طریق نامههای زندان، اظهارات خانواده و اعتراضات حقوقی، مدارک و اتهامات مطرحشده علیه خود را رد کرده و اعلام کرده بودند که اعترافاتشان داوطلبانه نبوده است. در برخی پروندهها، پرسشهای مهم حقوقی و پزشکی قانونی که از سوی وکلای مدافع و خانوادهها مطرح شده بود، پیش از اجرای حکم بهطور کامل بررسی نشدهاند.
سرعت بالای رسیدگی به این پروندهها — آن هم تحت دستور مستقیم عالیترین مقام قضایی کشور — عملاً فرصت هرگونه بازبینی واقعی و مستقل را محدود کرده است.
جمهوری اسلامی ایران باید فوراً اجرای احکام اعدام مرتبط با اعتراضات ۱۴۰۱ و ۱۴۰۳ را متوقف کند، افرادی را که بدون مبنای حقوقی کافی بازداشت شدهاند آزاد سازد، امکان بررسی مستقل پروندههایی را که عمدتاً بر اعترافات مورد مناقشه استوارند فراهم کند، و اطمینان دهد که روندهای قضایی با حداقل استانداردهای حقوقی و بینالمللی که ایران متعهد به رعایت آنهاست، مطابقت دارند.
در میان افرادی که همچنان در معرض خطر اعدام قرار دارند، نامهای پخشان عزیزی، حاتم اوزدمیر، یوسف احمدی، ناصر بکرزاده، رؤوف شیخمعروفی و محمد فراجی دیده میشود؛ افرادی که نهادهای حقوق بشری نسبت به وضعیت آنان هشدار داده و خواستار توجه فوری جامعه جهانی شدهاند. جان این افراد همچنان در خطر فوری قرار دارد و تصمیماتی که در روزها و هفتههای آینده گرفته میشود، میتواند پیامدهایی جبرانناپذیر داشته باشد.
شورای ملی ایرانیان آمریکا (نایاک) موج جاری اعدامها علیه افرادی را که در ارتباط با اعتراضات بازداشت شدهاند محکوم میکند. نایاک معتقد است این اعدامها — که در شرایط محدودیت شدید اطلاعات عمومی، اتکا به اعترافات مورد مناقشه و روندهای قضایی شتابزده انجام میشوند — با تعهدات جمهوری اسلامی ایران در قبال حقوق بشر بینالمللی و همچنین اصول اولیه یک نظام قضایی عادلانه و شفاف ناسازگار هستند.
نایاک از حکومت جمهوری اسلامی ایران میخواهد که تمام اعدامهای مرتبط با اعتراضات ۱۴۰۱ و ۱۴۰۳ را فوراً متوقف کند، تمامی زندانیانی را که با اتهامات سیاسی بازداشت شدهاند آزاد کند، و دسترسی به وکیل مستقل، دادرسی عادلانه و حقوق قانونی کامل را برای همه بازداشتشدگان تضمین کند.
مردم ایران از حق اعتراض مسالمتآمیز، حق برخورداری از محاکمه عادلانه و حق حیات برخوردارند. احترام به این حقوق امتیازی در برابر فشار خارجی نیست؛ بلکه وظیفهای بنیادین است که هر حکومتی در برابر مردم خود بر عهده دارد. نایاک از مقامهای جمهوری اسلامی میخواهد گامهای فوری و عملی برای پاسخگویی، خویشتن داری و حفاظت از حقوق بشر در داخل ایران بردارند.