با بازگشت دوباره تحریمهای «ماشه» سازمان ملل، ایران بار دیگر در حصار اقتصادی شدیدی گرفتار شده است؛ حصاری که اثرات آن پیش از هر چیز در سقوط ارزش پول ملی و فشار طاقتفرسا بر زندگی مردم آشکار است. این تحریمها، که به نام فشار سیاسی علیه حکومت اعمال میشوند، در عمل زندگی میلیونها ایرانی را هدف گرفتهاند و کرامت انسانی آنان را زیر سؤال بردهاند.
در چهار دهه گذشته، تحریمها نهتنها بر سیاست، بلکه بر سادهترین جنبههای زندگی مردم تاثیر گذاشتهاند: بر نان، دارو و امید. در میان هزاران قربانی بیصدا، کودکی مبتلا به بیماری نادر «EB» نمونهای تکاندهنده است. این بیماری نیاز به پانسمانهای خاص دارد، اما وقتی شرکت اروپایی تأمینکننده بهدلیل ترس از جریمههای آمریکا ارسال آن را متوقف کرد، زخمهای این کودک با مواد بیکیفیت درمان شد و درد و عفونت به بخشی از زندگیاش بدل شد.
پژوهشی از دکتر محمدرضا فرزانهگان و دکتر نادر حبیبی نشان میدهد که تحریمهای غرب علیه ایران شکست خوردهاند، زیرا طبقه متوسط ایران ــ نیروی اصلی اصلاح و اعتدال ــ را نابود کردهاند و در مقابل، طبقه حاکم را تقریباً مصون نگه داشتهاند. طبق یافتهها، بین سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹ طبقه متوسط ایران ۲۸ درصد کوچکتر شده است. کاهش سرمایهگذاری خارجی، نابودی کسبوکارهای کوچک و تورم افسارگسیخته از مهمترین عوامل این فروپاشی بودهاند. در نتیجه، نیروهای اجتماعی حامی تغییر تضعیف و جریانهای تندرو تقویت شدهاند.
تحریمها از سال ۱۹۷۹ آغاز شدند، اما در دهههای اخیر به ساختاری دائمی تبدیل شدهاند. برجام در سال ۲۰۱۵ روزنهای از امید گشود، اما خروج آمریکا از توافق در ۲۰۱۸ سیاست «فشار حداکثری» را بازگرداند. اروپا نیز با طرحهایی مانند اینستکس و کانال بشردوستانه سوئیس تلاش کرد راهی برای تجارت انسانی باز کند، اما هیچیک پاسخگوی نیازهای واقعی ایران نبودند.
در ظاهر، غذا و دارو از تحریمها مستثنیاند، اما در عمل، بانکها و شرکتها از ترس مجازات، حتی تراکنشهای قانونی را انجام نمیدهند. گزارشهای دیدهبان حقوق بشر و کارشناسان سازمان ملل نشان میدهد که تحریمها مانع تأمین داروهای حیاتی از جمله داروهای سرطان، انسولین و داروهای خونی شدهاند. کمبود داروهای حیاتی مانند پگاسپارگاز و وینبلستین جان بیماران را تهدید کرده است — در حالیکه این داروها در فهرست ضروری سازمان جهانی بهداشت قرار دارند.
این وضعیت نقض آشکار حقوق بشر است. میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها را موظف میکند تا از حق حیات، سلامت و معیشت مردم حمایت کنند. وقتی تحریمها بهگونهای اعمال میشوند که کمبود دارو و غذا را پیشبینیپذیر میسازند، این دیگر سیاست نیست — مجازات جمعی است. در ایران، بیماران EB بدون پانسمان ماندهاند، بیماران سرطانی بدون شیمیدرمانی، بیماران دیابتی با داروی قاچاق، و بیماران تالاسمی و هموفیلی در خطر مرگ هستند. حتی در اوج همهگیری کرونا، تحریمهای مالی مانع واردات واکسن شدند.
تحریمها ریشه بسیاری از بحرانهای اقتصادی کنونی نیز هستند. کاهش صادرات نفت، انسداد سرمایهگذاری و تورم بیپایان، زندگی میلیونها خانواده را به خط فقر کشانده است. طبق گزارش بانک جهانی، حدود ۲۰ درصد از مردم ایران زیر خط فقر زندگی میکنند. بله، فساد و ناکارآمدی داخلی وجود دارد، اما تحریمها این زخم را به عفونتی عمیق تبدیل کردهاند.
در سال ۲۰۲۵، ایران همچنان تحت یکی از سختترین رژیمهای تحریم جهان قرار دارد. معافیتهای بشردوستانه فقط روی کاغذ هستند، زیرا در نبود کانالهای امن بانکی، بیماران و خانوادهها نمیتوانند از آن بهرهمند شوند. گزارشهای سازمان ملل و نهادهای مستقل نشان میدهد که رنج مردم ایران «خسارت جانبی» نیست، بلکه آسیبی ساختاری و برنامهریزیشده است.
تداوم این تحریمها نقض اصول بنیادین حقوق بشر است. مواد ۱۱ و ۱۲ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق برخورداری از زندگی شایسته و سلامت را تضمین کردهاند. محروم کردن مردم از دارو و غذا نهتنها غیراخلاقی بلکه غیرقانونی است و با کنوانسیون ژنو و منشور سازمان ملل در تضاد است.
شورای ملی ایرانیان آمریکا (NIAC) تأکید میکند که تحریمهایی که مردم را از دارو، غذا و امنیت اقتصادی محروم میکنند، باید بیقید و شرط محکوم شوند. مردم ایران، قربانیان خاموش اختلافات سیاسیاند — نه عاملان آن.
جهان باید به این مجازات جمعی پایان دهد. لغو تحریمهای گسترده و ایجاد کانالهای واقعی و امن برای واردات دارو و غذا، تنها راه بازگرداندن حداقلی از عدالت و انسانیت است.
معافیتهای روی کاغذ کافی نیستند؛ مردم ایران به احترام و حق زندگی نیاز دارند — نه وعدههای توخالی.