اخراج شش دانشجوی دانشگاه شریف؛ هشدار استادان درباره برخورد انضباطی بی‌سابقه

دانشگاه صنعتی شریف تأیید کرده است که شش دانشجو در پی رسیدگی‌های انضباطی مرتبط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ اخراج شده‌اند و برای ۱۱۵ دانشجو نیز پرونده انضباطی تشکیل شده است. این برخوردها نگرانی‌های جدی درباره حق تحصیل، آزادی بیان، تجمع مسالمت‌آمیز و حق برخورداری از روند رسیدگی عادلانه برای دانشجویان ایجاد کرده است.

محمود بهمن‌آبادی، معاون دانشجویی دانشگاه شریف، گفته است که در ابتدا ۲۳۶ دانشجو به مراجع انضباطی دانشگاه معرفی شدند و در نهایت برای ۱۱۵ نفر پرونده رسمی تشکیل شد. حدود ۴۰ دانشجو که به تخلفات جدی‌تری متهم بودند به شورای انضباطی احضار شدند و با شماری دیگر از دانشجویان گفت‌وگو شد و از آنها تعهد کتبی گرفته شد.

بهمن‌آبادی در دفاع از اقدامات دانشگاه گفته است اتهام‌های مطرح‌شده در این پرونده‌ها شامل برافراشتن پرچم‌های سلطنت‌طلبان، آتش‌زدن یا توهین به پرچم جمهوری اسلامی، حمل سلاح سرد، درگیری فیزیکی، ایجاد ناآرامی و سردادن شعارهایی است که مقام‌های دانشگاه آنها را «هنجارشکنانه» توصیف کرده‌اند. او همچنین گفته است برخی پرونده‌ها به فعالیت دانشجویان در فضای مجازی در جریان جنگ مربوط بوده است.

این اتهام‌ها از نظر ماهیت و شدت تفاوت‌های اساسی با یکدیگر دارند. ادعاهای معتبر درباره خشونت یا حمل سلاح می‌تواند به‌طور مشروع از سوی دانشگاه بررسی شود. اما بیان دیدگاه‌های سیاسی، اعتراض، شعار دادن یا دیگر فعالیت‌های مسالمت‌آمیز را نباید هم‌ردیف رفتار خشونت‌آمیز قرار داد یا به دلیلی برای محروم کردن دانشجویان از تحصیل تبدیل کرد. اطلاعاتی که به‌صورت عمومی در دسترس است نیز امکان بررسی مستقل واقعیت‌های مربوط به تک‌تک این پرونده‌های انضباطی را فراهم نمی‌کند.

خبر اخراج دانشجویان با موضع‌گیری علنی و کم‌سابقه ۴۴ نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه شریف همراه شده است. این استادان در نامه‌ای سرگشاده با عنوان «برای شریف»، هم به شدت مجازات‌ها و هم به روند انضباطی منتهی به صدور این احکام اعتراض کردند و خواستار بازبینی آنها شدند.

استادان در این نامه، شریف را نه صرفاً نهادی تابع مقررات، بلکه یک «خانواده علمی و انسانی» توصیف کرده‌اند. آنها با یادآوری سرکوب سال گذشته در دانشگاه شریف، زمانی که نیروهای امنیتی وارد دانشگاه شدند، با دانشجویان درگیر شدند و تعدادی از آنها را بازداشت کردند، و همچنین برخوردهای بعدی میان دانشجویان و مقام‌ها، استدلال کرده‌اند که سال‌ها مواجهه تنبیهی با اعتراضات دانشجویی به اعتماد میان دانشجویان و مدیران دانشگاه آسیب زده است.

در این نامه به‌طور ویژه به پرونده دانشجویی اشاره شده که امسال حکم اخراج و چهار سال محرومیت از ادامه تحصیل را در چارچوب رسیدگی انضباطی دریافت کرده است. استادان صدور چنین حکمی از سوی مراجع انضباطی خود دانشگاه شریف را در تاریخ این دانشگاه بی‌سابقه توصیف کرده‌اند.

اعضای هیئت علمی همچنین درباره عادلانه بودن روند رسیدگی‌ها ابراز نگرانی کرده‌اند. به گفته آنها، استادان از همان ابتدا به ترکیب شورای انضباطی و نحوه بررسی پرونده‌ها اعتراض داشتند. آنها بعدتر تلاش کردند یکی از اعضای هیئت علمی در کنار دانشجویی حضور داشته باشد که حکم اخراجش در شورای مرکزی انضباطی وزارت علوم در حال بررسی بود. با وجود اینکه به گفته استادان، آیین‌نامه انضباطی صراحتاً چنین حضوری را منع نمی‌کرد، از شرکت نماینده هیئت علمی در جلسه جلوگیری شد.

استادان معتقدند جلوگیری از چنین حضوری، امکان دفاع مؤثر دانشجو را تضعیف کرده و پرسش‌های گسترده‌تری درباره شفافیت و عادلانه بودن روند رسیدگی انضباطی ایجاد می‌کند.

در همین حال، فعالان دانشجویی آمار بیشتری از اخراج‌ها ارائه کرده و گفته‌اند دست‌کم ۱۰ دانشجوی شریف اخراج شده‌اند. این رقم به‌طور مستقل تأیید نشده و با آمار شش اخراجی که مقام‌های دانشگاه رسماً اعلام کرده‌اند متفاوت است.

دانشگاه‌های ایران دارای آیین‌نامه‌ها و کمیته‌های انضباطی مستقل خود هستند که اختیار تعلیق یا اخراج دانشجویان را دارند. این سازوکار از دستگاه قضایی جداست و در نتیجه، ممکن است یک دانشجو به دلیل یک واقعه هم از سوی دانشگاه با مجازات انضباطی روبه‌رو شود و هم پرونده‌ای جداگانه در دستگاه قضایی داشته باشد. این وضعیت خطرهایی را که دانشجویان معترض با آن مواجه‌اند تشدید می‌کند؛ آنها ممکن است علاوه بر احتمال برخورد نیروهای امنیتی و مجازات قضایی، با پیامدهای مستقیمی برای تحصیل و آینده شغلی خود نیز مواجه شوند.

فشارها به دانشگاه شریف محدود نمی‌شود. گزارش‌های اخیر حاکی از آن است که حدود ۴۰ دانشجو در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی احضار شده‌اند و حدود ۱۰ دانشجوی دانشگاه امیرکبیر نیز با احضار انضباطی روبه‌رو شده‌اند. گروه‌های دانشجویی در دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی نیز از اخراج دانشجویان خبر داده‌اند. جزئیات و آمار دقیق این موارد همچنان نیازمند بررسی بیشتر است، اما مجموعه این گزارش‌ها نگرانی از گسترش فشارهای انضباطی بر دانشجویان در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید را افزایش می‌دهد.

این پرونده‌ها در ادامه اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶ شکل گرفته‌اند؛ اعتراضاتی که در پی وخامت شرایط اقتصادی آغاز شدند و به‌سرعت به تظاهرات گسترده‌تر ضدحکومتی گسترش یافتند. حکومت این اعتراضات را با سرکوبی شدید و مرگبار پاسخ داد. مقام‌های ایرانی خود کشته‌شدن هزاران نفر را تأیید کرده‌اند، در حالی که منابع مخالف حکومت آمارهای متفاوت و در برخی موارد به‌مراتب بالاتری منتشر کرده‌اند. محدودیت‌های شدید بر فعالیت مستقل رسانه‌ای و دسترسی به اطلاعات همچنان تعیین و راستی‌آزمایی شمار کامل قربانیان را دشوار کرده است.

بنابراین، اقدامات انضباطی کنونی را نمی‌توان جدا از فضای گسترده‌تری دید که در آن دانشجویان ایرانی بارها به دلیل بیان دیدگاه‌های سیاسی و مشارکت در اعتراضات تحت فشار قرار گرفته‌اند. دانشگاه‌ها مسئولیت دارند با تهدیدهای واقعی علیه امنیت دانشجویان و اعضای هیئت علمی برخورد کنند، اما روندهای انضباطی باید میان چنین رفتارهایی و استفاده دانشجویان از حقوق بنیادین خود تمایز قائل شوند.

نایاک استفاده از اخراج، تعلیق یا محرومیت از تحصیل به‌عنوان مجازات اعتراض مسالمت‌آمیز، بیان دیدگاه‌های سیاسی یا دیگر فعالیت‌های مشروع دانشجویی را قویاً محکوم می‌کند. اخراج دانشجویان از دانشگاه به دلیل استفاده از این حقوق، نقض جدی حق تحصیل است و محدودیت‌های موجود بر آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز در دانشگاه‌های ایران را تشدید می‌کند.

ابعاد رسیدگی‌های انضباطی در شریف — معرفی ۲۳۶ دانشجو، تشکیل ۱۱۵ پرونده رسمی و اخراج شش دانشجو که خود دانشگاه آن را تأیید کرده است — در کنار نگرانی‌های جدی درباره روند رسیدگی که ده‌ها نفر از اعضای هیئت علمی این دانشگاه علناً مطرح کرده‌اند، ضرورت یک بررسی شفاف و مستقل را نشان می‌دهد. دانشجویانی که با اتهام روبه‌رو هستند باید از مدارک و شواهد علیه خود مطلع شوند و فرصت واقعی برای دفاع از خود در روندی عادلانه و بی‌طرفانه داشته باشند. هرگونه مجازات نیز باید بر اساس رفتار اثبات‌شده باشد و از نظر ضرورت و شدت با آن رفتار تناسب داشته باشد.

موضع‌گیری ۴۴ استاد دانشگاه شریف نشان می‌دهد آنچه در نهایت در معرض خطر قرار گرفته، فراتر از سرنوشت چند دانشجو است. دانشگاهی که در آن پاسخ به مخالفت، حذف باشد و دانشجویان نگران باشند که بیان دیدگاه سیاسی به قیمت از دست دادن حق تحصیلشان تمام شود، نمی‌تواند رسالت آموزشی خود را به‌درستی انجام دهد. حفاظت از حقوق دانشجویان، تضمین یک روند رسیدگی واقعاً عادلانه و بازسازی اعتماد در دانشگاه‌های ایران مسئولیت‌هایی است که مقام‌های ایرانی باید مستقیماً و بدون تأخیر به آنها عمل کنند.