فعال کارگری ایرانی، شریفه محمدی، که پیشتر به اتهام «بغی» (قیام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی) به اعدام محکوم شده بود، با تصمیم رئیس قوه قضاییه، حکم او به ۳۰ سال حبس کاهش یافت. وکیل او، امیر رئیسیان، این خبر را در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرد و نوشت: «خطر اعدام از بین رفته است»، با این حال تلاشها برای بازنگری قضایی و تبرئه کامل او همچنان ادامه دارد.
رئیسیان توضیح داد که بر اساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، همچنان پیگیر درخواست اعاده دادرسی است؛ مادهای که به رهبر جمهوری اسلامی یا رئیس قوه قضاییه اجازه میدهد در صورت مغایرت حکم با شرع یا عدالت، دستور رسیدگی مجدد بدهند. او تأکید کرد که هدف تیم دفاع، لغو کامل محکومیت و رفع اتهام بغی است، چرا که این اتهام از سختترین و سیاسیترین اتهامات در حقوق کیفری ایران به شمار میرود.
شریفه محمدی در ۱۴ آذر ۱۴۰۲ (۵ دسامبر ۲۰۲۳) هنگام بازگشت از محل کار توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. او چندین هفته در بازداشت بیارتباط با دنیای خارج، ابتدا در رشت و سپس در زندان سنندج در استان کردستان، نگهداری شد. به مدت حدود سه ماه در انفرادی بود، مورد بازجوییهای طولانی قرار گرفت و از دسترسی به خانواده و وکیل محروم ماند. در حال حاضر او در زندان لاکان رشت نگهداری میشود.
در ۱۸ تیر ۱۴۰۳ (۸ ژوئیه ۲۰۲۴) شعبه اول دادگاه انقلاب رشت او را به اعدام محکوم کرد. دیوان عالی کشور در ۲۱ مهر ۱۴۰۳ (۱۲ اکتبر ۲۰۲۴) این حکم را به دلیل ابهامات جدی و نبود شواهد کافی لغو کرد. با این حال، دادگاهی دیگر مجدداً حکم اعدام را صادر کرد و در مرداد ۱۴۰۴ (اوت ۲۰۲۵) شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور بار دیگر حکم اعدام را تأیید نمود، هرچند تناقضها و ایرادهای شکلی پرونده همچنان حلنشده باقی مانده بود.
تأیید حکم اعدام واکنش گستردهای از سوی نهادهای مدنی، مدافعان حقوق بشر و تشکلهای کارگری برانگیخت. کمپین دفاع از شریفه محمدی این حکم را «ناعادلانه و سیاسی» خواند و اعلام کرد: «از ابتدا این پرونده نه یک روند قضایی، بلکه سناریویی امنیتی ساخته وزارت اطلاعات بود.» این کمپین تأکید کرد که روند بازداشت، بازجویی و دادگاه فاقد هرگونه استقلال و بیطرفی بوده است.
به گفته منبعی نزدیک به خانواده محمدی، اتهام بغی او بر اساس هیچ اقدام مسلحانهای نبوده، بلکه تنها به دلیل ارتباط شخصی با چند نفر از اعضای حزب کومله کردستان ایران مطرح شده است. این روابط دوستانه از سوی نهادهای امنیتی به عنوان همکاری با گروه مسلح تفسیر شده، در حالی که هیچ مدرکی از مشارکت سازمانی یا خشونتآمیز وجود ندارد.
مدافعان حقوق بشر از لغو حکم اعدام او استقبال کردهاند و آن را گامی مهم در نجات جانش دانستهاند، اما تأکید کردهاند که این تصمیم بههیچوجه به معنای تحقق عدالت نیست. آنان هشدار دادهاند که کل پرونده محمدی به شدت مخدوش است — مبتنی بر اعترافات اجباری، نبود دادرسی عادلانه، انگیزههای سیاسی و فقدان روند قانونی منصفانه.
بر اساس میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، ایران متعهد به رعایت حق حیات، آزادی از بازداشت خودسرانه و آزادی بیان و تشکل است. اعمال اتهام بغی علیه یک فعال کارگری غیرمسلح نقض آشکار تعهدات بینالمللی ایران محسوب میشود.
سازمانهای حقوق بشری در سراسر جهان خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط شریفه محمدی شدهاند و زندانی بودن او را خودسرانه و سیاسی دانستهاند. هرچند جان او نجات یافته، اما ۳۰ سال زندان برای فعالیتی مسالمتآمیز، حکمی بهشدت سنگین و نامتناسب است.
تبدیل حکم اعدام شریفه محمدی باید به عنوان یک اقدام انسانی مورد استقبال قرار گیرد، اما در عین حال باید هشداری باشد برای پایان دادن به جرمانگاری فعالیتهای مدنی و کارگری در ایران. شورای ملی ایرانیان آمریکا (NIAC) بار دیگر از مقامات ایرانی میخواهد تمامی زندانیان عقیدتی از جمله شریفه محمدی را آزاد کرده و با تعهدات حقوق بشری بینالمللی خود همسو شود.