بازداشت مجدد هومن جوکار و سپیده کاشانی؛ نشانه‌ای نگران‌کننده از تشدید فشار بر جامعه مدنی ایران

گزارش‌ها از بازداشت مجدد هومن جوکار و سپیده کاشانی، دو تن از شناخته‌شده‌ترین فعالان محیط زیست ایران، بار دیگر نگرانی‌ها درباره وضعیت فعالان مدنی و آینده جامعه مدنی در ایران را افزایش داده است. بنا بر اعلام حجت کرمانی، وکیل این دو فعال محیط زیست، نیروهای امنیتی با حضور در منزل آنها ضمن توقیف تمامی وسایل الکترونیکی، هومن جوکار و سپیده کاشانی را بازداشت کرده‌اند. همچنین، سیما کاشانی، خواهر سپیده کاشانی، نیز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است.

به گفته وکیل این افراد، زمان‌بندی این بازداشت‌ها، همزمان با آغاز تعطیلات طولانی و تعطیلی بخشی از مراکز قضایی، نگرانی خانواده‌ها را دوچندان کرده است؛ زیرا این وضعیت می‌تواند دسترسی به اطلاعات درباره محل نگهداری و وضعیت حقوقی بازداشت‌شدگان را با تأخیر مواجه کند. تا زمان نگارش این گزارش، هیچ نهاد رسمی ایرانی اتهامات وارده، محل نگهداری بازداشت‌شدگان یا نهاد مسئول بازداشت آنها را اعلام نکرده است.

اهمیت این بازداشت‌ها از آن جهت است که هومن جوکار و سپیده کاشانی از شناخته‌شده‌ترین چهره‌های پرونده جنجالی فعالان محیط زیست ایران هستند؛ پرونده‌ای که از سال ۱۳۹۶ به یکی از بحث‌برانگیزترین پرونده‌های امنیتی جمهوری اسلامی تبدیل شد. این دو نفر در کنار جمعی از پژوهشگران و فعالان مرتبط با مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان به اتهام جاسوسی بازداشت شدند و سال‌ها را در بازداشت، بازجویی و حبس سپری کردند.

این پرونده پس از مرگ کاووس سیدامامی، جامعه‌شناس و فعال برجسته محیط زیست، در زندان ابعاد بین‌المللی پیدا کرد. در حالی که مقامات قضایی ایران علت مرگ او را «خودکشی» اعلام کردند، خانواده وی این روایت را رد کرده‌اند و هیچ‌گاه تحقیق مستقلی درباره شرایط مرگ او انجام نشده است.

یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد پرونده فعالان محیط زیست، اختلاف علنی میان نهادهای مختلف جمهوری اسلامی درباره اتهامات آنها بود. در حالی که وزارت اطلاعات و برخی مسئولان ارشد سازمان حفاظت محیط زیست بارها اعلام کردند که این افراد نه تنها جاسوس نیستند، بلکه مرتکب تخلفی نیز نشده‌اند، پرونده آنها توسط نهادهای امنیتی وابسته به سپاه پاسداران پیگیری شد. این اختلافات، پرونده فعالان محیط زیست را به نمادی از تنش‌های درونی ساختار سیاسی و امنیتی ایران درباره حدود فعالیت جامعه مدنی و تعریف تهدیدات امنیتی تبدیل کرد.

پس از سال‌ها حبس، در فروردین ۱۴۰۳ اعلام شد که هومن جوکار، سپیده کاشانی و تعدادی دیگر از فعالان محیط زیست مشمول عفو عید غدیر شده‌اند. بازداشت مجدد آنها، تنها مدت کوتاهی پس از آزادی، پرسش‌های جدی درباره وضعیت حقوقی زندانیان سیاسی سابق و امنیت فعالان مدنی در ایران ایجاد کرده است.

هومن جوکار از برجسته‌ترین متخصصان حفاظت از حیات وحش در ایران محسوب می‌شود و سال‌ها به عنوان مدیر پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی فعالیت کرده است؛ پروژه‌ای که یکی از مهم‌ترین برنامه‌های حفاظتی ایران در سطح بین‌المللی به شمار می‌رفت. سپیده کاشانی نیز پژوهشگر و فعال محیط زیست و از کارشناسان مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان بود و پس از بازداشت اولیه خود در سال ۱۳۹۶، خانواده‌اش برای مدت طولانی از وضعیت و محل نگهداری او بی‌اطلاع بودند.

بازداشت مجدد این فعالان را نمی‌توان صرفاً یک پرونده فردی تلقی کرد. این رویداد بار دیگر نشان می‌دهد که فعالیت‌های مستقل علمی، پژوهشی و مدنی در ایران همچنان با مخاطرات جدی امنیتی مواجه هستند. فعالیت‌های محیط زیستی، به دلیل نیاز به همکاری‌های بین‌المللی، پژوهش‌های میدانی و حضور در مناطق مختلف کشور، در سال‌های اخیر بارها در معرض سوءظن و برخوردهای امنیتی قرار گرفته‌اند.

از منظر شورای ملی ایرانیان آمریکا (نایاک)، بازداشت مجدد هومن جوکار، سپیده کاشانی و سیما کاشانی عمیقاً نگران‌کننده است. حمایت از حقوق بشر، دادرسی عادلانه و جامعه مدنی مستقل، فارغ از گرایش‌های سیاسی، از اصول بنیادین فعالیت‌های نایاک بوده است. بازداشت مجدد افرادی که پیش‌تر بی‌گناهی آنها توسط برخی مقامات ارشد جمهوری اسلامی نیز مورد تأیید قرار گرفته و آزادی‌شان از طریق عفو رسمی صورت گرفته بود، اعتماد به حاکمیت قانون را تضعیف کرده و به اعتبار نهادهای علمی و محیط زیستی ایران آسیب می‌زند.

نایاک از دولت جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد که فوراً محل نگهداری و وضعیت حقوقی هومن جوکار، سپیده کاشانی و سیما کاشانی را اعلام کند، دسترسی آنها به وکیل و خانواده را تضمین کند و در صورت عدم وجود اتهامات شفاف و مستند، آنها را بدون تأخیر آزاد کند.

تا زمانی که مقامات ایرانی درباره مبانی حقوقی این بازداشت‌ها، محل نگهداری بازداشت‌شدگان و دسترسی آنها به وکلای خود شفاف‌سازی نکنند، این پرونده همچنان به عنوان یکی از نگران‌کننده‌ترین نشانه‌های وضعیت جامعه مدنی و حقوق فعالان مستقل در ایران مورد توجه افکار عمومی داخلی و جامعه بین‌المللی باقی خواهد ماند.