شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در نشستی ویژه که به منظور بررسی وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران برگزار شد، با ۲۵ رأی موافق قطعنامه‌ای را درباره ایران به تصویب رساند. برگزاری این نشست ویژه و تصویب قطعنامه، بازتاب‌دهنده افزایش نگرانی جامعه بین‌المللی نسبت به ابعاد گسترده و شدت نقض حقوق بشر توسط حکومت ایران در جریان اعتراضات سراسری اخیر است.
در این رأی‌گیری، هفت کشور شامل چین، کوبا، هند، اندونزی، عراق، پاکستان و ویتنام به قطعنامه رأی منفی دادند و ۱۴ عضو شورا رأی ممتنع دادند. هرچند این آرا نشان‌دهنده تداوم شکاف‌های ژئوپلیتیک در شورا است، اما از اهمیت حقوقی و هنجاری قطعنامه نمی‌کاهد.
بر اساس این قطعنامه، ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران برای یک سال دیگر تمدید و ماموریت هیأت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب درباره ایران برای دو سال دیگر تمدید شد. از منظر حقوقی و نهادی، این تمدیدها بیانگر ارزیابی شورا است مبنی بر اینکه سازوکارهای داخلی موجود در ایران یا قادر یا مایل به تضمین پاسخگویی در قبال نقض‌های جدی حقوق بشر نیستند. طبق حقوق بین‌الملل حقوق بشر، تداوم این ماموریت‌ها نشان‌دهنده نگرانی از سیستماتیک و گسترده بودن نقض‌های ادعایی و ضرورت نظارت و مستندسازی مستمر بین‌المللی است.
در متن قطعنامه به الگوهایی از رفتار اشاره شده که در صورت اثبات، نقض تعهدات ایران ذیل میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) محسوب می‌شوند؛ میثاقی که ایران به آن پیوسته است. این قطعنامه از مقامات ایران می‌خواهد که فوراً به استفاده غیرقانونی از زور، از جمله نیروی مرگبار، علیه معترضان مسالمت‌آمیز پایان دهند؛ به بازداشت‌های خودسرانه، بازداشت‌های طولانی‌مدت و ناپدیدسازی قهری خاتمه دهند؛ افرادی را که صرفاً به دلیل استفاده مسالمت‌آمیز از حقوق تجمع و بیان بازداشت شده‌اند آزاد کنند؛ صدور و اجرای احکام اعدام علیه معترضان، به‌ویژه در پرونده‌هایی با دادرسی فاقد حداقل تضمین‌های آیین دادرسی عادلانه، را متوقف کنند؛ از طریق تحقیقات سریع، مستقل و بی‌طرفانه پاسخگویی را تضمین نمایند؛ محدودیت‌ها بر آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات، از جمله قطع اینترنت، را رفع کنند و به طور کامل با سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل همکاری کنند.
در جریان این نشست در ژنو، مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، هشدار داد که ادبیات خطرناک و تحریک‌آمیز مقامات ایرانی—از جمله نامیدن معترضان مسالمت‌آمیز به عنوان «تروریست»، «اغتشاش‌گر» و «عامل بیگانه»—به مشروعیت‌بخشی به سرکوب خشونت‌آمیز کمک کرده و ماهیت داخلی و به‌هم‌پیوسته اعتراضات را پنهان می‌کند. او تأکید کرد که فراخوان‌ها برای برخوردهای شدیدتر نه فقط از سوی نهادهای اجرایی، بلکه از بالاترین سطوح رهبری سیاسی کشور، از جمله رهبر جمهوری اسلامی و روسای هر سه قوه، صادر می‌شود.
ساتو با تأکید بر اصول حقوق بین‌الملل خاطرنشان کرد که استفاده از نیروی مرگبار تنها در شرایط استثنایی، به عنوان آخرین راه برای حفاظت از جان، و تنها زمانی مجاز است که قانونی، ضروری و متناسب باشد. به گفته او، شواهد ویدئویی گسترده‌ای که به دفتر وی ارسال شده نشان می‌دهد استفاده از نیروی مرگبار علیه معترضان غیرمسلح نقض آشکار این اصول است. وی همچنین تصریح کرد که استفاده افراطی از زور و صدور احکام اعدام علیه معترضان مسالمت‌آمیز، بی‌اعتنایی آشکار به حق حیات، آزادی بیان و حق تجمع مسالمت‌آمیز است. او افزود حتی در مواردی که حکم اعدام اجرا نمی‌شود، صرف صدور چنین احکامی غیرقانونی است و هدف آن ایجاد رعب و خاموش کردن اعتراض از طریق ترس است.
در مقابل، علی بحرینی، نماینده دائم ایران نزد دفتر سازمان ملل در ژنو، این قطعنامه را رد کرد و حامیان آن را به انگیزه‌های سیاسی متهم ساخت. او مدعی شد کشورهایی که از نشست ویژه حمایت کرده‌اند، خود تحریم‌هایی اعمال می‌کنند که به شهروندان ایرانی آسیب می‌زند و آنان را به رفتار دوگانه در قبال خشونت‌های منطقه‌ای متهم کرد. بحرینی همچنین ادعا کرد که شرکت‌کنندگان و سخنرانان نشست از خارج تأمین مالی می‌شوند و ارتباطی با جامعه ایران ندارند و قطعنامه را ابزاری برای فشار سیاسی دانست. با این حال، از منظر حقوقی، چنین اعتراضاتی تعهدات الزام‌آور ایران ذیل معاهدات بین‌المللی را منتفی نمی‌کند و دولت ایران همچنان موظف است از وقوع نقض‌ها جلوگیری کند، آن‌ها را بررسی کرده و جبران نماید.
تصمیم شورای حقوق بشر بازتاب‌دهنده شدت و تداوم بحران حقوق بشر در ایران است. شورای ملی ایرانیان آمریکا (نایاک) استفاده حکومت ایران از نیروی مرگبار علیه معترضان مسالمت‌آمیز، بازداشت‌های گسترده و صدور احکام اعدام پس از دادرسی‌های اساساً ناعادلانه را به‌شدت محکوم می‌کند و تأکید دارد که این اقدامات نقض‌های روشن و فاحش حقوق بین‌الملل حقوق بشر به شمار می‌روند. هرچند ادعاهای ایران درباره حضور برخی عناصر خشونت‌طلب در میان معترضان ممکن است تا حدی با شواهد تصویری همراه باشد، اما این موضوع به هیچ‌وجه مجوزی برای اعمال خشونت کور علیه تمامی شرکت‌کنندگان در اعتراضات و کشتار هزاران نفر در بازه‌ای کوتاه نیست.
نایاک از مقامات ایران می‌خواهد که فوراً به سرکوب خشونت‌آمیز پایان دهند، اجرای احکام اعدام مرتبط با اعتراضات را متوقف کنند و به طور کامل با سازمان ملل همکاری کنند؛ از جمله با اعطای دسترسی بدون مانع به گزارشگر ویژه و هیأت حقیقت‌یاب. این نهاد تأکید می‌کند که همکاری با سازوکارهای سازمان ملل یک امتیاز سیاسی نیست، بلکه تعهدی حقوقی ناشی از تعهدات بین‌المللی ایران است.