در تاریخ ۱۷ مرداد ۱۴۰۴ تعدادی از زندانیان سیاسی در ایران هنگام بازگشت به زندان اوین، هدف ضرب و شتم ماموران امنیتی قرار گرفتند. این زندانیان که بسیاری از آنها از چهرههای برجسته و فعالان سیاسی هستند، پس از تخلیه موقت زندان به دلیل حملهی هوایی اسرائیل به اوین در خرداد ماه، به این زندان بازگردانده شدند. طبق گزارشها، تعدادی از زندانیانی که از زدن دستبند در حین انتقال امتناع کرده بودند، با خشونت شدید مواجه شده و در حالی که زخمی شده بودند، به زندان اوین منتقل شدند.
در میان افراد آسیبدیده میتوان به مصطفی تاجزاده، ابوالفضل قدیانی، مهدی محمودیان، مطلب احمدیانی، محمدباقر بختیار، حسین شنبهزاده، خشایار سفیدی و سعید احمدی مالجو اشاره کرد. فخرالسادات محتشمیپور، همسر زندانی سیاسی مصطفی تاجزاده، در اینستاگرام اعلام کرد که مأموران امنیتی به مدت نزدیک به شش ساعت با خشونت به زندانیان حمله کردند تا آنها را مجبور به زدن دستبند کنند. وی نوشته است که دو مأمور بر سینهی همسرش نشسته و با زور دستبند به او زدهاند. آقای تاجزاده نیز در تماس تلفنی با همسرش، صحت این خشونتها را تأیید کرده و گفته که رفتار مأموران در حین انتقال، بسیار متفاوت از برخورد محترمانهای است که اکنون در خود زندان اوین مشاهده میشود.
مقامهای جمهوری اسلامی از جمله اداره کل زندانهای استان تهران، هرگونه خشونت و درگیری را تکذیب کردهاند و مدعی شدهاند که تنها پنج زندانی برای مدتی کوتاه از زدن دستبند خودداری کردهاند و انتقال زندانیان مطابق با پروتکلهای قانونی و امنیتی انجام شده است. آنان گزارشها را تبلیغات روانی علیه نظام توصیف کردهاند. با این حال، خانوادههای زندانیان و فعالان حقوق بشر خواهان پاسخگویی و تحقیقات مستقل در این زمینه شدهاند.
این رویداد تنها چند هفته پس از حملهی نظامی اسرائیل به زندان اوین در تاریخ ۲ تیر ۱۴۰۴ رخ داده است؛ حملهای که طبق اعلام مقامهای ایرانی، منجر به کشته شدن دستکم ۸۰ نفر از جمله پنج زندانی، ۴۱ پرسنل زندان و ۱۳ سرباز وظیفه شد. در بیانیهای که سازمان عفو بینالملل در تاریخ ۳۱ تیر منتشر کرد، این حمله را «نقض جدی حقوق بینالملل بشردوستانه» خوانده و اعلام کرده که باید بهعنوان «جنایت جنگی» مورد تحقیق و پیگرد کیفری قرار گیرد. این سازمان تأکید کرده که زندانها طبق حقوق بینالملل، اهداف غیرنظامی محسوب میشوند و در مورد زندان اوین، هیچ مدرک معتبری برای تبدیل آن به هدف نظامی ارائه نشده است. حمله در ساعات ملاقات زندانیان با خانوادههایشان رخ داد که منجر به کشته شدن ۷۹ زن و مرد و یک کودک پنجساله شد. عفو بینالملل این اقدام را حمله آگاهانه به یک مکان غیرنظامی پرجمعیت و مصادیق جنایت علیه بشریت دانسته است.
ترکیب این خشونت خارجی و سرکوب داخلی، بهویژه در شرایط بیثباتی کنونی، نشاندهندهی وخامت شدید وضعیت حقوق بشر در ایران است. استفاده از خشونت علیه زندانیان سیاسی غیرمسلح نشانگر یک الگوی سیستماتیک از سرکوب، بیقانونی و بیپاسخماندگی در ساختارهای قضایی و امنیتی کشور است.
شورای ملی ایرانیان آمریکا (نایاک) ضمن محکومیت شدید خشونت اخیر مأموران امنیتی علیه زندانیان سیاسی، خواستار آزادی فوری و بیقیدوشرط آنان شد. نایاک تأکید میکند که این افراد اصلاً نباید زندانی میشدند، زیرا تنها از حقوق بنیادین خود در زمینه آزادی بیان، تجمع مسالمتآمیز و فعالیت سیاسی استفاده کردهاند. همچنین، نایاک بار دیگر حملهی نظامی اسرائیل به زندان اوین را محکوم میکند و آن را مصداق روشن نقض حقوق بشر و قوانین بینالمللی میداند.
اعدام دو زندانی سیاسی در ایران؛ نگرانیهای شدید حقوق بشری
۲۸ ژوئیه ۲۰۲۵ — قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران دو عضو ادعایی سازمان مجاهدین خلق ایران را اعدام کرد؛ اقدامی که با واکنشهای گسترده و نگرانی نهادهای حقوق بشری روبهرو شده است. به گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، مهدی حسنی و بهروز احسانی اسلاملو صبح روز یکشنبه ۵ مرداد (۲۷ ژوئیه) پس از تأیید حکم اعدام در دیوان عالی کشور، به دار آویخته شدند. مقامات قضایی این دو را متهم به ساخت خمپارهانداز و لانچرهای دستی و حمله به اماکن مسکونی، خدماتی و اداری کردهاند و آنها را از اعضای عملیاتی سازمان مجاهدین خلق معرفی کردهاند.
در بیانیه قوه قضائیه آمده که اقدامات این دو منجر به تلفات و خسارات شده و هدف آنها برهم زدن نظم اجتماعی و تهدید جان شهروندان بیگناه بوده است. همچنین گفته شده که این افراد در یک «خانه تیمی» در تهران مستقر بوده و علاوه بر اقدامات مسلحانه، تبلیغات به نفع سازمان مجاهدین انجام داده و اطلاعاتی را به خارج از کشور منتقل کردهاند. سازمان مجاهدین خلق با تأیید خبر اعدام، این دو را زندانی سیاسی معرفی کرده و آن را «جنایتی سبعانه» خوانده است. مریم حسنی، دختر مهدی حسنی، با انتشار ویدئویی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) و در حالی که شدیداً میگریست، گفت که اجازه ملاقات آخر به خانواده داده نشده و خود پدرش نیز از زمان اجرای حکم بیاطلاع بوده و به خواهرش گفته بود برای ملاقات در روز دوشنبه بیاید.
براساس روایت مقامات قضایی، بهروز احسانی ۶۹ ساله هنگام خروج از کشور در مرز ترکیه بازداشت شده است. سازمان مجاهدین اعلام کرد که وی در ۱۵ آذر ۱۴۰۱ در تهران و مهدی حسنی ۴۸ ساله در ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ در زنجان بازداشت شدهاند. هر دو به زندان اوین منتقل و تحت شکنجه قرار گرفتهاند. قوه قضائیه در بیانیهای دیگر اعلام کرده که احسانی در دهه ۶۰ عضو مجاهدین خلق بوده و پس از آزادی، دوباره به این سازمان پیوسته است.
محاکمه این دو نفر توسط قاضی ایمان افشاری در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران صورت گرفته و اتهامات آنان شامل بغی (قیام مسلحانه علیه نظام)، محاربه (جنگ با خدا)، افساد فیالارض، عضویت در سازمان مجاهدین، جمعآوری اطلاعات طبقهبندیشده و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی بوده است. در نهایت این افراد به اتهام بغی اعدام شدند؛ اتهامی که در سالهای اخیر بهطور فزایندهای علیه مخالفان سیاسی مورد استفاده قرار گرفته و با انتقادهای فراوان مواجه شده است، چرا که اجازه میدهد با دلایل مبهم و سیاسی حکم اعدام صادر شود.
نهادهای بینالمللی حقوق بشر، از جمله گزارشگران ویژه سازمان ملل، سالهاست نسبت به عدم رعایت دادرسی عادلانه و نبود شفافیت در روند محاکمه زندانیان سیاسی در ایران هشدار دادهاند. پس از جنگ ۱۲روزه ایران و اسرائیل، مقامات ایرانی برخوردهای امنیتی را افزایش دادهاند، از جمله اعدامهای متعدد به اتهام جاسوسی و ازسرگیری پخش اعترافات اجباری در تلویزیون دولتی. ناظران این اقدامات را بخشی از تلاش حکومت برای ایجاد فضای رعب و سرکوب اعتراضات میدانند.
در واکنش، فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتشار بیانیهای هشدار داد که شرایط حقوق بشر در ایران وخیمتر از همیشه شده است. طبق گزارش سازمان ملل، در ششماهه نخست سال ۲۰۲۵، حداقل ۶۱۲ نفر در ایران اعدام شدهاند؛ بیش از دو برابر آمار مشابه در سال گذشته. بیش از ۴۰ درصد این اعدامها مربوط به جرایم مواد مخدر بوده و بخش دیگری نیز با اتهاماتی نظیر محاربه و افساد فیالارض که اغلب علیه اقلیتهای قومی و مخالفان سیاسی به کار میرود، صورت گرفتهاند. تورک تأکید کرد که بسیاری از این محاکمات پشت درهای بسته و بدون دسترسی به وکیل و استانداردهای قانونی برگزار شدهاند. وی هشدار داد که در حال حاضر ۴۸ نفر در صف اعدام قرار دارند و ۱۲ نفر در معرض اجرای فوری حکم هستند.
سازمانهای حقوق بشری، از جمله عفو بینالملل، ایران را دومین کشور دارای بیشترین اعدام پس از چین معرفی کردهاند و بسیاری معتقدند که اعدامها در ایران ابزار سرکوب سیاسی و ایجاد وحشت هستند، بهویژه پس از پایان جنگ اخیر. اعدام مهدی حسنی و بهروز احسانی بهویژه به دلیل ماهیت سیاسی پرونده و نقض گسترده حقوق قانونیشان توجهها را برانگیخته است. ضیاء نبوی، همسلولی سابق مهدی حسنی در اوین، در یادداشتی درباره او نوشت:
«من و مهدی در اوین، همسلول بودیم. بیهیچ رفاقتی، بیهیچ گفتوگویی. روزها را در کارگاه معرق میگذراند و عصرها در هواخوری میدیدمش که در جمع دوستانش ساکت نشسته و سیگارش را میکشید. مهدی مجاهد بود و گمانم به مجاهد بودن خود افتخار هم میکرد، تا جایی که میدانم در عملیاتی مشارکت داشته که البته آسیبی به کسی وارد نکرده بود.»
شورای ملی ایرانیان آمریکا (NIAC) این اعدامها را بهشدت محکوم کرده و آن را نشانهای از افزایش نگرانکننده خشونت دولتی در ایران میداند. مجازات اعدام، بهویژه زمانی که در چارچوب دادگاههای غیرشفاف و سیاسیشده اجرا میشود، نقض آشکار حقوق بنیادین بشر است. استفاده فزاینده از اعدام بهمنظور سکوت مخالفان، نهتنها باعث بیثباتی داخلی، بلکه نشانه بیاعتنایی به تعهدات بینالمللی ایران است. NIAC از دولت جمهوری اسلامی میخواهد تا به اعدامها پایان دهند، اصول دادرسی عادلانه را رعایت کنند و برای نقض سیستماتیک حقوق بشر پاسخگو باشند.